قلق وإدانة أوروبيين للقتل بمصر   
السبت 1434/9/20 هـ - الموافق 27/7/2013 م (آخر تحديث) الساعة 14:30 (مكة المكرمة)، 11:30 (غرينتش)
 الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه حيال أحداث العنف التي تشهدها مصر (رويترز)

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لسقوط قتلى خلال الاحتجاجات بمصر، وهو الأمر الذي أدانته وزارة الخارجية البريطانية، فيما دعا مستشار إمام جامع الأزهر الإمام للتدخل لوقف حمام الدم في البلاد، فيما التزمت واشنطن الصمت بعد يوم من تأكيدها رفض اتخاذ موقف بشأن ما يجري في مصر.

وقالت المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن الأخيرة تتابع بقلق التطورات الأخيرة في مصر، و"تأسف بشدة لإزهاق أرواح خلال مظاهرات أمس"، مؤكدة دعوتها جميع الأطراف للإحجام عن العنف واحترام مبادئ الاحتجاج السلمي واللاعنف.

وفي لندن أكد وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ إدانته لاستخدام القوة ضد المتظاهرين، ودعا السلطات المصرية إلى إطلاق القادة الذين أوقفوا بعد 3 يوليو/تموز الجاري وبينهم الرئيس المعزول محمد مرسي أو توجيه اتهام لهم.

وقال هيغ في بيان لوزارة الخارجية البريطانية "أدعو السلطات المصرية إلى احترام حق التظاهر السلمي ووقف استخدام العنف ضد المتظاهرين، ومن ضمنه إطلاق النار ومحاسبة المسؤولين". وأضاف "أدعو السلطات المصرية إلى إطلاق سراح القادة السياسيين الذين أوقفوا بعد الثالث من يوليو أو توجيه اتهام لهم طبق القانون"، مشددا على أن هذه الاتهامات يجب أن تكون خالية من الاشتباه وألا يكون لها دوافع سياسية.

حياد أميركي
أما على الصعيد الأميركي فلم يصدر لغاية الآن أي رد فعل على سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في مواجهات بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن المصرية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت أمس أنها لن تتخذ موقفا بشأن الأحداث في مصر، وأنها ليست ملزمة بتحديد ما إذا كان عزل الجيش للرئيس مرسي "انقلابا عسكريا"، وذلك تجنبا لوقف مساعدتها العسكرية لهذا البلد، بينما حذرت تركيا من أن الحشود قد تخرج عن السيطرة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي إن القانون لا يفرض على الإدارة الأميركية القطع في مسألة حدوث انقلاب عسكري في مصر من عدمه، وأشارت إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار لا يخدم المصالح القومية الأميركية.

وأوضحت أن استمرار واشنطن في تقديم دعمها للقاهرة سيساهم في مسار الانتقال الديمقراطي وسيخدم الأمن القومي للولايات المتحدة.

وقالت إن البيت الأبيض سيعمل برفقة الكونغرس من أجل تحديد أفضل السبل للاستمرار في دعم مصر بشكل يسمح للسلطة الانتقالية بتسليم السلطة بسرعة ومسؤولية لحكومة مدنية وديمقراطية.

ويأتي هذا الموقف الأميركي بعد يومين فقط من قرار البنتاغون تعليق تسليم أربع مقاتلات أف 16 لمصر، نظرا لعدم استقرار الوضع فيها.

وكان الرئيس الأميركي قد أكد بعد عزل مرسي في الثالث من يوليو/تموز أن حكومته ستبحث التبعات القانونية المتعلقة بالمساعدات المقدمة للحكومة المصرية.

ومنذ 1985 تنص قوانين المالية الأميركية على أنه "لا يمكن لأي صندوق أن يستخدم في تقديم تمويل مباشر لمساعدة حكومة بلد أطيح برئيسه المنتخب شرعيا من خلال انقلاب عسكري". ويوضح بند آخر أن على مصر "دعم الانتقال إلى حكومة مدنية".

لكن منذ 2012 رفعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وبعدها جون كيري هذا الشرط لصرف اعتمادات باسم مصلحة الأمن القومي.

وتقدم الولايات المتحدة مساعدات سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار للجيش المصري، إضافة إلى 250 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية، وتهدف هذه المساعدات التي تقررت بعد اتفاقيات كامب ديفد عام 1978 إلى ترسيخ عملية السلام بين مصر وإسرائيل، وجعل القاهرة دعامة لسياسة الولايات المتحدة في المنطقة العربية مع ضمان حق مرور سفن البحرية الأميركية في قناة السويس.

ويغطي الدعم الأميركي نحو 80% من نفقات عتاد الجيش.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة