باراك قد يدعو أولمرت إلى الاستقالة   
الأربعاء 1429/5/24 هـ - الموافق 28/5/2008 م (آخر تحديث) الساعة 13:05 (مكة المكرمة)، 10:05 (غرينتش)
أولمرت قد يواجه مزيدا من الضغوط السياسية بسبب قضية الرشوة (الفرنسية-أرشيف)

أفادت الإذاعة الإسرائيلية اليوم أن وزير الدفاع إيهود باراك قد يدعو رئيس الحكومة إيهود أولمرت إلى الاستقالة أو التوقف بشكل مؤقت عن ممارسة مهامه.
 
وأوضحت أن باراك، وهو شريك مهم بالائتلاف الحاكم بزعامة أولمرت، يفكر في تشكيل حكومة طوارئ بمشاركة حزب ليكود اليميني المعارض دون مشاركة كاديما الوسطي الذي يتزعمه أولمرت.
 
وأضاف الإذاعة أنه من المنتظر أن يدلي باراك -وهو زعيم حزب العمل- ببيان بعد شهادة رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي في مزاعم رشوة لأولمرت.
 
وشهد تالانسكي (75 عاما) أمس أمام محكمة القدس الجزئية أنه قدم لأولمرت أكثر من 150 ألف دولار على مدى 15 عاما، واصفا رئيس الوزراء بأنه "رجل يمكن أن يحقق الكثير" لإسرائيل وأنه يستحق تأييده.
 
لكن رئيس الحكومة (62 عاما) الذي نفي ارتكابه أي أخطاء قال إنه سيستقيل إذا وجهت إليه اتهامات، اعتبر رئيس الادعاء موشي لادور توجيهها سابقا لأوانه، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما إذا كان الأمر سينتهي بتوجيه اتهام رسمي لأولمرت أم لا قائلا إن القرار سيتخذ فقط بعد استكمال تحقيق الشرطة.
 
حملات انتخابية
وقال أولمرت الذي استجوبته الشرطة مرتين الأسابيع الأخيرة إنه حصل على مبالغ نقدية من تالانسكي للحملتين الناجحتين اللتين خاضهما للفوز بمنصب رئيس بلدية القدس عامي 1993 و1998 ومحاولة فاشلة لزعامة ليكود اليميني عام 1999 وانتخابات داخل الحزب عام 2002.
 
وأشار خبراء قانونيون إلى أن المحققين يريدون التأكد من إبلاغ السلطات المعنية هذه الأموال، وأن أولمرت لم يقدم خدمات مقابلها.
 
ويحظر القانون الإسرائيلي بصورة عامة التبرعات السياسية التي تزيد على بضع مئات من الدولارات، وذكر مصدر قضائي أن المبالغ المشار إليها تبلغ مئات الآلاف من الدولارات.
 
وصرح رئيس الوزراء من قبل بأن شريكه القانوني السابق هو الذي تعامل مع التفاصيل وأشرف على تلقي الأموال الخاصة بحملته الانتخابية، وأعرب عن ثقته في أن المحامي تأكد من اتباع الإجراءات السليمة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة