متمردو دارفور يضعون شروطا لاستئناف المفاوضات   
الثلاثاء 1426/1/14 هـ - الموافق 22/2/2005 م (آخر تحديث) الساعة 8:31 (مكة المكرمة)، 5:31 (غرينتش)
مقاتلون متمردون في استعراض عسكري في إحدى مناطق دارفور (رويترز-أرشيف)
 
قالت حركة تحرير السودان إنها لن تدخل في المفاوضات مع الحكومة السودانية المقررة الأسبوع المقبل ما لم يتم الإيفاء بعدد من الشروط المسبقة.
 
وأوضح المتحدث باسم الحركة محجوب حسين في اتصال مع الجزيرة أن من بين هذه الشروط تفعيل اللجنة المكلفة بوقف إطلاق النار في الإقليم ودعمها بقوات أميركية وأوروبية، وضروة الفصل بين القوات الحكومية وجيش تحرير السودان.
 
وقال حسين إن من الشروط المهمة أيضا لاسئناف المفاوضات منع تحليق الطيران الحكومي فوق إقليم دارفور.
 
وكانت الحكومة السودانية أعلنت أن المباحثات مع المتمردين في دارفور ستستأنف نهاية الشهر الجاري لبحث الأزمة في الإقليم الواقع في غرب البلاد.

المحكمة الجنائية
على صعيد آخر جدد الاتحاد الأوروبي تأييده لتولي المحكمة الجنائية الدولية الجديدة النظر في قضايا جرائم الحرب في دارفور، وهو دور ترفضه الولايات المتحدة بشدة.
 
مقر الاتحاد الأوروبي بروكسيل 
وجاء في بيان لوزراء خارجية الاتحاد في اجتماعهم أمس ببروكسيل إن المجلس يوصي بخضوع أولئك المسؤولين عن جرائم حرب في السودان للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في معرض تعقيبه على تقرير وضعته لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة في هذا الخصوص.
 
وتأتي هذه الخطوة قبل يوم واحد من اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأميركي جورج بوش الذي تعارض إدارته بشدة المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاى والتي أنشئت لمحاكمة المتهمين بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
 
من ناحيته يبدو مجلس الأمن منقسما على نفسه بشأن ما إذا كان يتعين أن تتولى المحكمة الجنائية الدولية النظر في قضايا من دارفور، حيث تدفع كل من أوروبا والصين والولايات المتحدة بخيارات مختلفة.
 
وتقول 12 دولة من أعضاء مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة إنها تحبذ إحالة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بينما تبدي الولايات المتحدة والصين معارضة لذلك.
 
وفي تطور منفصل وقع نحو 25 حزبا سودانيا مواليا للحكومة ميثاقا لتكوين هيئة لتنظيم عملها في المستقبل.
 
وتعهد الموقعون على الميثاق بالعمل على حماية وحدة السودان وصيانة هويته وإعلاء قيم الدين والأعراف. واعتبروا الميثاق خطوة نحو التعاون في مواجهة استحقاقات المرحلة القادمة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة