مطالبات نيابية للحكومة الأردنية بموقف واضح من حق العودة   
الثلاثاء 1428/4/7 هـ - الموافق 24/4/2007 م (آخر تحديث) الساعة 1:15 (مكة المكرمة)، 22:15 (غرينتش)

نواب شددوا على أن حق العودة مقدس لا يجوز المساس به (الجزيرة نت)

محمد النجار-عمان

طالبت مذكرة برلمانية الحكومة الأردنية ببيان واضح إزاء الموقف الرسمي من حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وأشارت المذكرة التي سلمها نواب لرئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي إلى ما وصفته بـ"تشويه الموقف الأردني الذي انعقد عليه الإجماع الوطني رسميا وشعبيا تجاه حق العودة المقدس وعدم التفريط فيه مقابل أي ثمن أو تعويض".

ودعت الحكومة إلى الإدلاء ببيان واضح "يبين السياسة الرسمية للدولة الأردنية تجاه هذا الأمر".

وتأتي المذكرة بعد يومين من الجدل الذي دار حول ما نسبته صحف إسرائيلية للعاهل الأردني خلال لقائه وفدا من الكنيست الإسرائيلي من مطالبته بالبحث في التعويض للاجئين الفلسطينيين بدلا من عودتهم.

وأوضح النائب الإسلامي محمد عقل الذي تولى جمع التواقيع على المذكرة للجزيرة نت أن الموقف من حق العودة للاجئين الفلسطينيين موضع إجماع أردني، ويجري التأكيد عليه دوما من قبل الحكومة والبرلمان في الأردن.

واعتبر عقل وهو نائب عن دائرة تضم مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين الذي يعيش فيه نحو 125 ألف لاجئ فلسطيني، في تصريح للجزيرة نت أن التشويه الذي تعرض له الموقف الأردني مرفوض، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بأن تدلي ببيان يؤكد على الثوابت الأردنية القاضية بضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويض لهم.

ولفت إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في الشتات يرفضون أي حل لا يقضي بعودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن أكثر من مليوني لاجئ يعيشون في مدن ومخيمات في شمال ووسط البلاد، وتبلغ نسبتهم نحو 42% من السكان وفقا لإحصاءات رسمية، وتتمتع الغالبية منهم بالجنسية الأردنية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة