سوريا تحاكم 26 شخصا في قضية انهيار سد زيزون   
الأحد 1423/4/27 هـ - الموافق 7/7/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

سيدة سورية مع أبنائها يجمعون حاجياتهم من منزلهم الذي غمرته المياه عقب انهيار سد زيزون (أرشيف)
قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية اليوم أن قاضيا سوريا سيبدأ التحقيق مع 26 شخصا بينهم وزير سابق ومسؤولون في وزارة الري ومقاولون ألقي القبض عليهم عقب انهيار سد زيزون قرب مدينة حماة شمال سوريا في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي مما أسفر عن مقتل 22 شخصا وإغراق عدد من القرى وتدمير المحاصيل الزراعية. ويشير الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى أن ثمانية آلاف شخص شردوا جراء الفيضانات الناتجة عن انهيار السد.

ويقول سكان منطقة زيزون إن المسؤولين تجاهلوا تحذيرات بعد ظهور تشققات في السد من أن السد على وشك الانهيار. وذكرت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا أن المتورطين الـ26 في قضية انهيار السد والذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال سيحالون قريبا إلى محكمة استثنائية هي محكمة الأمن الاقتصادي.

ولم تكشف الصحيفة عن اسم الوزير السابق لكن تقارير صحفية عربية أشارت إلى أن الوزير هو عبد الرحمن المدني الذي تولى منصب وزارة الري عدة سنوات حتى عام 2000.

ومن بين المعتقلين بحسب صحيفة البعث مسؤولون في وزارة الري وبعض المديرين العامين والمديرين الفرعيين والفنيين لدى الشركات التي قامت بدراسة وتنفيذ مشروع سد زيزون.

وكان رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو أعلن أثناء جلسة لمجلس الوزراء في 12 يونيو/ حزيران الماضي اعتقال عدد من الأشخاص على علاقة ببناء السد، ويعمل هؤلاء في الشركة العامة للدراسات المائية التي درست المشروع، وفي شركة ريما التي نفذته وفي شركة حوض العاصي التي تولت الإشراف عليه.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة