هل يمكن أن تصمد التهدئة الجديدة في العراق؟   
الأربعاء 1429/7/28 هـ - الموافق 30/7/2008 م (آخر تحديث) الساعة 14:31 (مكة المكرمة)، 11:31 (غرينتش)
 

تساءلت كريستيان ساينس مونيتور في تقرير إخباري لها: هل يمكن أن تصمد التهدئة الجديدة في العراق؟
 
وقالت إن التفاؤل بتحسن الوضع الأمني في العراق قد تزايد، لكن القادة الأميركيين يريدون الاطمئنان على ثبات الوضع.
 
فبعد مضي أكثر من عام على نهج الانتظار والمراقبة لإستراتيجية زيادة القوات الأميركية في العراق، بدا القادة العسكريون والخبراء المستقلون الآن أكثر ثقة في إمكانية أن تكون هذه هي بداية النهاية للتمرد في العراق.
 
وقالت الصحيفة إنه إذا استمر هذا التوجه، فإن شهر يوليو/تموز يمكن أن يشهد خسائر أميركية أقل من أي شهر آخر منذ بدء الحرب في مارس/آذار 2003.

وكما قال جاك كين -جنرال متقاعد عاد مؤخرا من العراق- "هذه هي الطريقة التي تنتهي بها التمردات. فهي تتلاشى".
 
لكن الابتهاج بتحسن الوضع الأمني تخبو حدته بالقلق المتريث مما إذا كان هذا الهدوء النسبي في العراق يمكن أن يصير أكثر ديمومة.
 
"
الابتهاج بتحسن الوضع الأمني تخبو حدته بالقلق المتريث مما إذا كان هذا الهدوء النسبي في العراق يمكن أن يصير أكثر ديمومة
"
وأشارت الصحيفة إلى أن ما قاله كبار القادة الأميركيين بأن زيادة القوات ستكون قد حققت أهدافها فقط إذا استقر تحسن الوضع الأمني على الأرض. لكن الخوف ما زال قائما من إمكانية ضياع كل المكاسب إذا لم ترسخ الحكومة العراقية هذا التقدم بتسوية سياسية للقضايا الرئيسية وزيادة مستوى سيطرة الحكومة.
 
وفي تقرير له في بداية الأسبوع الماضي، نبه مكتب محاسبة الحكومة إلى أنه مع تحسن الوضع الأمني الجديد في العراق، ستحتاج الولايات المتحدة الآن إلى إستراتيجية جديدة. وقال إلا أن زيادة القوات -التي عادت آخر فرقة منها إلى الوطن هذا الشهر- قد انتهت وأن الحرب في العراق بدأت تدخل في طور آخر.
 
وأشار التقرير أيضا إلى أن عشرة فقط من الحكومات المحلية الثماني عشرة مسؤولة عن الأمن. وأضاف، وفقا لوزارة الدفاع الأميركية، أن أقل من 10% من قوات الأمن العراقية كانت على أعلى مستويات الجاهزية وبالتالي كانت قادرة على مباشرة العمليات العسكرية دون دعم أميركي.
 
وبحسب قول الجنرال كين فإن أكثر من 75% من الكتائب العراقية في المقدمة، لكن قدرتهم على العمل دون مساندة أميركية ما زال يعرقلها عجزهم عن الاضطلاع بعملياتهم اللوجستية.
 
كذلك نوه تقرير مكتب المحاسبة إلى وجود خلاف قائم بشأن القضايا الرئيسية مثل تقاسم عائدات النفط العراقي الكبيرة ونزع سلاح المليشيات وإجراء انتخابات محلية، المقرر لها هذا الخريف.
 
وأفاد التقرير بأن الحكومة العراقية ما زالت تعاني من مشكلة إنفاق أموالها. فقد أنفقت 24% فقط من 27 مليار دولار كانت مخصصة لجهود إعادة الإعمار بين عامي 2005 و2007. لكن مع زيادة الأمن على الأرض، قال مسؤولو الدفاع إن الحكومة بدأت تنفق أكثر من أموالها.
 
وختمت كريستيان ساينس مونيتور بأنه عندما يصل الأمر في النهاية إلى تسليم المسؤوليات الأمنية للعراق، سيبرز واحد من أكبر الأسئلة ألا وهو: ماذا سيحل بـ"أبناء العراق" -هي جماعات ذات غالبية سنية تشكل برنامجا لمراقبة الجوار في بعض مناطق العراق الأكثر استثارة- الذين يتجاوز عددهم 103 آلاف فرد، ولكل واحد منهم أجر يومي تدفعه الولايات المتحدة؟
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة