حصار غزة سياسي لإسقاط حماس   
الخميس 1431/11/7 هـ - الموافق 14/10/2010 م (آخر تحديث) الساعة 14:13 (مكة المكرمة)، 11:13 (غرينتش)

 الاحتلال يسمح بدخول نحو 38% من الاحتياجات المطلوبة لغزة (الجزيرة نت)

وديع عواودة-حيفا

أكد تقرير حقوقي إسرائيلي أن الاحتلال يواصل حصاره على غزة بدوافع سياسية لا أمنية فحسب، من خلال الضغوط على سكانها المدنيين ومحاربتها اقتصاديا بغية إسقاط حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما ينتهك القوانين الدولية.

وقدم "مسلك" -مركز إسرائيلي للدفاع عن حرية الحركة- تقريرا للجنة "تركل" للتحقيق بالاعتداء على أسطول الحرية في مايو/أيار الماضي شمل الأسباب غير المعلنة للحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 2007.

ونوه مندوب "مسلك" أمام لجنة التحقيق إلى أن الحصار البحري المفروض على غزة هو جزء من حصار أشمل يطول البر والجو.



حرب اقتصادية
"
"مسلك" يرى أن دوافع الحصار سياسية لا أمنية فقط، ويكذب المزاعم الإسرائيلية المعلنة حول تخفيف الحصار منذ حادثة الاعتداء على سفينة مرمرة
"
ويستند التقرير لوثائق صدرت عن الحكومة الإسرائيلية ولتصريحات رموزها وهي تدلل دلالة قاطعة أن دوافع الحصار سياسية لا أمنية فحسب، ويرى أن إسرائيل ترمي بحصارها ممارسة ضغوط قاسية على المدنيين داخل القطاع، وتقليص مدخولاتهم ومواردهم، وتضييق الخناق عليهم، والمساس بمناهج حياتهم وكل ذلك للضغط على حماس.

وأوضح "مسلك" أن إصابة الاقتصاد في غزة بالشلل هو جزء من حرب اقتصادية عليها، ونوه إلى أن القانون الدولي يسمح بقيود تمنع نقل السلاح، لكنه يحظر بشكل صارم على إسرائيل منع إدخال بضائع واحتياجات مدنية.

وكذّب التقرير المزاعم الإسرائيلية المعلنة حول تخفيف الحصار منذ حادثة الاعتداء على سفينة مرمرة، وأشار إلى أنها تواصل منع تصدير منتوجات من القطاع للعالم.

أكاذيب إسرائيلية
وأشار "مسلك" إلى أن تقرير وزارة الخارجية الإسرائيلية مطلع الشهر الحالي حول تلبية احتياجات قطاع غزة مليء بالمديح الذاتي والإشادة بإسرائيل وتمكينها الاقتصاد الفلسطيني من النمو، مشددا على أن مجمل ما يسمح به الاحتلال بدخوله لغزة لا يتجاوز 38% من الاحتياجات المطلوبة.

واستنادا للوكالة الدولية للمساعدات الإنسانية "أوكسفام"، أفاد "مسلك" بأن الاحتلال سمح بدخول 634 شاحنة منذ بدء العام الحالي حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وهذا يشكل 22% فقط من معدل عدد الشاحنات التي دخلت القطاع قبل 2007.

وأضاف "مسلك" أن الخارجية الإسرائيلية تزعم استنادا لصندوق النقد الدولي أن حجم الإنتاج المحلي في القطاع خلال النصف الأول من العام الحالي قد ارتفع مقارنة مع 2009 بـ16%، لكن هذا غير صحيح، لأن المقارنة مع العام المنصرم لا تعكس الواقع نتيجة الأضرار اللاحقة بغزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وبالتالي فإن نسبة الإنتاج الوطني للفرد الواحد ما زالت تقل بـ40% مقارنة مع 1994.


وأشار "مسلك" إلى أن تلاميذ غزة التابعين لمدارس وكالة غوث اللاجئين (أونروا) ما زالوا يدرسون داخل "كارافانات" ملتهبة بالصيف وباردة جدا في الشتاء، لأن إسرائيل ما زالت تمنع دخول مواد بناء لـ100 مدرسة تريد الوكالة تشييدها.

كما كشف "مسلك" عن محاولات إسرائيل للتضليل وتخفيف صورة الحصار، ونوه إلى أن الاحتلال سمح بخروج 2457 غزيا من القطاع (منهم صحفيون ودبلوماسيون أجانب) في يوليو/تموز الماضي، أي ما يعادل 1% فقط من مجمل المغادرين في سبتمبر/أيلول 2000، وأكد أن القطيعة مع الضفة الغربية تشكل جوهر الحصار.

رفض الحضور
محمد زيدان اعتبر أن لجنة "تيركل" شكلية ومنزوعة الصلاحيات (الجزيرة نت)
وفي سياق متصل قرر رئيس لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل محمد زيدان ورئيس الحركة الإسلامية الشق الجنوبي الشيخ حماد أبو دعابس، عدم حضور الجلسة المعينة للجنة تركل اليوم.

وأبدى زيدان الذي شارك ووفد من فلسطينيي الداخل (رائد صلاح وحنين زعبي وحماد دعابس ولبنى مصاروة) في أسطول كسر الحصار تحفظه في تصريح للجزيرة نت من لجنة "تيركل"، ونوه إلى أنها شكلية ومنزوعة الصلاحيات باستجواب المعتدين والقتلة.

ولفت زيدان إلى أن "تركل" تحصر تحقيقاتها بالناحية القانونية الدولية دون التداول بجريمة الاعتداء، ونوه إلى أن لجنة المتابعة العليا ستلتئم غدا الخميس في الناصرة لاتخاذ موقف جماعي.

وكانت لجنة "تيركل" التي كلفتها الحكومة بالتحقيق وتقديم تقرير حول ما وقع في الاعتداء على "أسطول الحرية" قد وجهت دعوة لزيدان وأبو دعابس للإدلاء بشهادتيهما أمام أعضائها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة