ماليزيا تشدد حملتها على المهاجرين غير القانونيين   
الأحد 1423/4/20 هـ - الموافق 30/6/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

مهاجرون إندونيسيون غير قانونيين ينقلون إلى سفينة في أحد الموانئ الماليزية تمهيدا لإعادتهم إلى بلدهم (أرشيف)
ذكرت السلطات الماليزية أن نحو 450 ألف مهاجر غير قانوني لا يزالون يرفضون العودة إلى بلدانهم رغم بقاء نحو شهر على انتهاء فترة العفو التي منحت لهم. ويسمح العفو للمهاجرين غير القانونيين بالعودة إلى بلدانهم بدون ملاحقة قانونية.

وقال رئيس دائرة الهجرة في ماليزيا جمال كامدي إن 160 ألفا من مجموع نحو 600 ألف مهاجر غير قانوني في البلاد استجابوا لقرار العفو الذي منح لهم يوم 21 مارس/آذار الماضي.

ونقلت صحيفة مينغوان ماليزيا عن كامدي قوله إن نحو 70% من المهاجرين غير القانونيين الذين عادوا إلى بلدانهم هم من العمال الإندونيسيين بالدرجة الأولى، ويأتي بعدهم العمال الهنود والبنغاليون. وطالب المسؤول الماليزي المهاجرين المتبقين بالاستفادة من الفترة المتبقية من العفو والتي ستنتهي يوم 31 يوليو/تموز القادم.

من جهته أعلن نائب رئيس الوزراء الماليزي عبد الله بدوي أن التعديلات الجديدة على قانون الهجرة الماليزي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أغسطس/آب القادم.

وبمقتضى القانون الجديد سيعاقب أي شخص يدخل البلاد بصورة غير قانونية أو يأوي مهاجرا غير قانوني بالسجن لمدة ستة أشهر و/ أو الجلد ست مرات، بينما القانون الحالي يفرض على هؤلاء المخالفين عقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو دفع غرامة تقدر بنحو 2.632 دولار.

وتشير تقارير حكومية إلى أن اللاجئين غير القانونيين تسببوا في ارتفاع معدلات الجريمة وتزايد الأزمات والمشاكل الاجتماعية.

ويرى مراقبون أن الحملة على اللاجئين تهدف أيضا إلى حماية الوظائف وضمان حصول مواطني ماليزيا عليها في خضم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة