القضاء في زيمبابوي ينظر في انتخاب موغابي   
الاثنين 1424/9/10 هـ - الموافق 3/11/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

المعارضة الزيمبابوية تطعن في انتخاب الرئيس موغابي أمام القضاء (رويترز)
بدأت المحكمة العليا بزيمبابوي اليوم الاثنين النظر في الدعوى التي رفعها زعيم المعارضة مورغان تسفانغيراي بشأن إعادة الانتخاب المثيرة للجدل للرئيس روبرت موغابي العام الماضي.

وقالت الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة التي يرأسها تسفانغيراي وعدة جماعات غربية أخرى إن "تلاعبات" شابت انتخابات مارس/ آذار 2002 والتي أعطت موغابي فترة رئاسية جديدة لمدة ست سنوات.

وانضم تسفانغيراي وزوجته سوزان إلى نواب معارضين ومسؤولين في الحركة من أجل التغيير الديمقراطي الذين احتشدوا في محكمة هراري للاستماع للقضية التي يمثل فيها خمسة محامين بارزين تسفانغيراي بينهم جيريمي غانتلت من جنوب أفريقيا والذي سبق له أن مثل نيلسون مانديلا.

وخلال الأيام الخمسة الأولى لجلسات الاستماع تعتزم الحركة تقديم 200 صفحة من الدفوع فيها "أن العديد من القوانين والتنظيمات والمسؤولين والمؤسسات التي تشرف على الانتخابات لا تتفق مع الدستور وأنها بالتالي انتخابات غير صحيحة".

كما تحاول المعارضة الدفع بأن حزب موغابي شن حملة من العنف والترهيب ضد أنصار المعارضة وأنه قدم رشاوى للناخبين ومنع وسائل الإعلام الحكومية من تغطية الانتخابات.

وقال مراقبون أفارقة إن الانتخابات كانت حرة ونزيهة لكن المنظمات الغربية -بينها الاتحاد الأوروبي والكومنولث- أدانت الانتخابات ووصفتها بأنها مزيفة إلى حد كبير. وقد علق الكومنولث عضوية زيمبابوي لمدة عام.

ودفع تحدي الحركة من أجل التغيير الديمقراطي لحزب الاتحاد الوطني الأفريقي الوطني-الجبهة الوطنية بزعامة موغابي إلى وقف المحادثات مع المعارضة التي كانت تهدف إلى انتشال البلاد من أسوأ أزمة سياسية واقتصادية لها منذ أن تقلد السلطة عند الاستقلال عن بريطانيا عام 1980.

وقد وصف موغابي -الذي يصر على أنه فاز في الانتخابات بنزاهة- الحركة من أجل التغيير الديمقراطي بأنها ألعوبة في أيدي الغرب، وقال إن حزبه لن يجري محادثات معها إلا إذا اعترفت به كرئيس شرعي للبلاد.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة