الكنيست: لا انسحاب دون استفتاء   
الأربعاء 1431/8/3 هـ - الموافق 14/7/2010 م (آخر تحديث) الساعة 19:33 (مكة المكرمة)، 16:33 (غرينتش)
فعالية احتجاجية في مجدل شمس السورية ضد الاحتلال الإسرائيلي (الفرنسية-أرشيف)

صادقت لجنة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على مشروع قانون يلزم بإجراء استفتاء عام على أي انسحاب إسرائيلي من الجولان السوري المحتل والضفة الغربية، ضمن أي اتفاق سلام مستقبلي.
 
وقال بيان للجنة الكنيست أنه بعد المصادقة على القانون لن تتمكن أي حكومة إسرائيلية من تسليم مناطق دون موافقة شعبية واسعة يقرها الاستفتاء.
 
وبحسب مشروع القانون -الذي بات يعرف بقانون القدس والجولان- يجب أن يحظى أي اتفاق انسحاب من أراض خاضعة للسيادة الإسرائيلية -ومن ضمن ذلك القدس والجولان- بتأييد 61 عضو كنيست وبعد ذلك إجراء استفتاء شعبي، لكن إذا حظي الاتفاق بتأييد ثمانين عضو كنيست أو أكثر فإنه لا حاجة لإجراء الاستفتاء. 
 

اقرأ أيضا:

أهم النتائج الميدانية لحرب 67

 

ويأتي تصويت اللجنة على مشروع القانون تمهيدا لطرحه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
 
وأشار رئيس لجنة الكنيست ياريف ليفين من حزب الليكود الحاكم إلى إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على علم بإجراء التصويت في اللجنة البرلمانية، لكن هذا لا يعني أنه يؤيد مشروع القانون.
 
ومن غير المتوقع أن يطرح مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست حتى نهاية الدورة الصيفية.
 
وأوضح ليفين أنه رفض تأجيل طرح مشروع القانون حسب ما طلبت سكرتارية الحكومة حتى بلورة موقفها وحتى نهاية الدورة الصيفية.
 
ورأى أن هذا القانون ينطوي على أهمية وطنية عليا للحفاظ على وحدة الشعب و"على حقوقنا في أرض إسرائيل".
 
يذكر أن الكنيست سن قانونا في أعقاب حرب 1967 يقضي بسريان مفعول القوانين الإسرائيلية على القدس الشرقية كما سن قانونا مشابها يتعلق بالجولان نهاية 1981.
 
واعتبرت إسرائيل أنها ضمت بهذين القانونين القدس الشرقية والجولان، لكن المجتمع الدولي لم يعترف بهذا الضم كونه يتناقض مع القانون الدولي.  
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة