حكومة الجعفري تنتظر موافقة الرئاسة والجمعية الوطنية   
الأربعاء 19/3/1426 هـ - الموافق 27/4/2005 م (آخر تحديث) الساعة 23:14 (مكة المكرمة)، 20:14 (غرينتش)

الجعفري يقول إن حكومته تعكس التنوع الديني والعرقي في البلاد (الفرنسية)


تنتظر الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء العراقي المكلف إبراهيم الجعفري موافقة مجلس رئاسة الجمهورية قبل أن تطرح غدا الخميس أمام الجمعية الوطنية للمصادقة عليها.
 
وقال الجعفري في مؤتمر صحفي إن القائمة النهائية لتشكيل الحكومة أقرتها أمس الثلاثاء الهيئة العامة للائتلاف العراقي الموحد، مؤكدا أنها ستشرع في ممارسة مهامها فور إقرارها بشكل رسمي.
 
وأوضح الجعفري أن الحرص كان منصبا خلال المشاورات الطويلة بين جميع المكونات السياسية العراقية على ولادة حكومة وطنية تعكس مركبات الشعب العراقي بشكل متوازن.
 
ولم يدل الجعفري بأسماء الوزراء قبل أن يتم اعتمادهم بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه إذا ما أقرت الحكومة بشكلها الحالي فإنها ستضم سبع سيدات على الأقل.
 
وأكد الجعفري أن العراقيين سيجدون في هذه الحكومة تنوعا دينيا ومذهبيا وقوميا وسياسيا وجغرافيا وتنوعا بين الرجال والنساء.
 
وأشار الجعفري إلى أن الحكومة المقترحة تتكون من 32 وزارة وأنه من المحتمل أن توافق الرئاسة على إنشاء وزارة أخرى هي وزارة السياحة والآثار ليصبح العدد الكلي 33 وزارة.
 
وقد غاب عن الحكومة الجديدة اللائحة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته إياد علاوي بعد أن اعتبرت مطالبها بتولي خمسة مقاعد، مبالغا فيها.


 

حكومة علاوي تتهم السعدون بالوقوف وراء سلسلة عمليات مسلحة بالعراق (الفرنسية)

رأس السعدون

على صعيد آخر أعلنت الحكومة العراقية الحالية في بيان لها اليوم الأربعاء أنها خصصت مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تدلها على عبد الباقي عبد الكريم السعدون أحد رموز النظام العراقي المخلوع.
 
وجاء في البيان أن السعدون الذي تبوأ عدة مراكز مهمة في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين, منها عضو القيادة القطرية لحزب البعث "مطلوب للعدالة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية" خلال انتفاضة الشيعة في الجنوب عام 1991 "وارتكابه جرائم تعذيب وقتل ما يقرب من 500 شخص من قرية الزبير في البصرة عام 1991".
 
وقال البيان إن عبد الباقي السعدون "يقوم حالياً بتجنيد وتمويل الإرهابيين الأجانب في شرق ووسط العراق, كما أنه هو ومرافقوه يقومون بتمويل تنفيذ الهجمات الإرهابية ضد قوات الشرطة العراقية والمدنيين في الناصرية والبصرة وديالى".


 
اغتيال برلمانية
على صعيد آخر قالت الشرطة العراقية إن مسلحين قتلوا بالرصاص عضوة البرلمان العراقي لميعة عبد خداوي أمام منزلها بحي البنوك في بغداد ظهر اليوم.
 

تشكيل الحكومة يأتي وسط تنامي أعمال العنف بمناطق مختلفة من البلاد (الفرنسية)

وأضاف المصدر أن المسلحين طرقوا باب منزل لميعة التي تنتمي للقائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي المنصرف إياد علاوي، وعندما خرجت إليهم أطلقوا عليها النار ولاذوا بالفرار.
 
وفي السياق نفسه أعلن تنظيم قاعدة الجهاد في بيان له نشر على موقع إلكتروني مسؤوليته عن مقتل اثنين من المسؤولين بوزارة الداخلية في كمين نصبه للسيارة التي كانا يستقلانها غربي العاصمة.
 
وأضاف البيان أنه تم اغتيال المفتش العام بالداخلية العميد جهاد العيبي وابنه وأحد  حراسهما.
 
كما قتل شخص وجرح ثلاثة آخرون في انفجار عبوة ناسفة بمدينة بيجي شمال بغداد أثناء مرور دورية للجيش الأميركي.
 
وقتل جندي عراقي وجرح آخر في الضلوعية شمال بغداد إثر سقوط قذائف صاروخية على مطارها الذي تتخذه القوات الأميركية قاعدة لها.
 
في سياق متصل أكد مصدر بوزارة الدفاع اعتقال 14 مسلحا مشتبها فيهم في عمليات دهم في أنحاء متفرقة ببغداد، وقد عثر في حوزة أربعة منهم على متفجرات وقنابل يدوية.
 
على صعيد آخر طلبت الرئاسة الرومانية من خاطفي الصحفيين الرومانيين الثلاثة بالعراق تمديد المهلة التي حددوها لتنفيذ تهديداتهم بإعدامهم إذا لم تسحب قواتها من العراق، والتي تنتهي مساء اليوم.
 
كما دعا رئيس الوزراء الروماني كالين تاريتشانو مواطنيه للوثوق بالسلطات، مشيرا إلى أن حكومته تدير أزمة الرهائن "بحس من المسؤولية"، مؤكدا في الوقت نفسه أن الرسائل التي بثتها الجزيرة للرهائن لا تقوم "بزيادة الضغط على السلطات".
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة