الهاشمي يدافع عن مواقف "العراقية"   
الثلاثاء 1431/10/12 هـ - الموافق 21/9/2010 م (آخر تحديث) الساعة 1:18 (مكة المكرمة)، 22:18 (غرينتش)
الهاشمي قال إن قائمته منفتحة على أي خيار مقبول (الفرنسية-أرشيف)

قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والقيادي بالقائمة العراقية إن إصرار العراقية على منصب رئيس الوزراء، جاء لكونها تمتلك مشروعا لا تستطيع تنفيذه إلا إذا كانت على رأس السلطة التنفيذية.
 
وأضاف الهاشمي في مقابلة مع وكالة رويترز أن أولوية القائمة العراقية -التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي- هي تنفيذ مشروعها الانتخابي "في التغيير والإصلاح" بغض النظر عن المناصب أو من يشغلها.
 
وأكد في المقابل أن العراقية مستعدة لإعادة النظر في موقفها إذا تلقت ضمانات بأن شخصيات من خارجها لديها الحرص على تطبيق خطة الإصلاح والتغيير للسنوات الأربع القادمة.
 
وشدد الهاشمي على "انفتاح العراقية على أي خيار مقبول يمكن أن يؤدي إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن, ويساعد العراقية في الوفاء بالوعود التي قطعتها لناخبيها والمتعلقة بإجراء تغييرات حقيقية في إدارة الدولة".
 
وقال إن المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون فشلت بسبب عدم الاتفاق على مسائل مفصلية تتصل بصلاحيات رئيس الوزراء وصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة وطريقة إدارة الملف الأمني.
 
"
المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون فشلت بسبب عدم الاتفاق على مسائل مفصلية تتصل بصلاحيات رئيس الوزراء وصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة وطريقة إدارة الملف الأمني
"
طارق الهاشمي
تعقيد المشهد

ووصف الهاشمي ترشيح الائتلاف الوطني القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة بأنه زيادة في تعقيد المشهد داخل التحالف الوطني المكون من كتلتي الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون.
 
وقال إن العراقية لا تعترف بالتحالفات التي تأسست بعد الانتخابات, في إشارة إلى التحالف الوطني مشددا على أن قائمته ستتفاوض مع كل كتلة على حدة.
 
وكانت الخلافات قد نشبت بين كتلتي التحالف الوطني بسبب إصرار دولة القانون على تسمية زعيمه نوري المالكي مرشحا وحيدا للتحالف لرئاسة الحكومة وهو ما يرفضه الائتلاف الوطني, مما أدى إلى تعليق المباحثات بين الجانبين.
 
ضمانات
وتطرق القيادي بالقائمة العراقية إلى مقترح أميركي عرض عليه مؤخرا ينص على تنازلات لفائدة القائمة العراقية في مجال تقاسم السلطة وصلاحيات رئيس الوزراء مقابل تنازلها عن رئاسة الحكومة.
 
وقال إن العرض الأميركي يحتاج إلى ضمانات تكون كفيلة بتغيير الحكومة إذا لم تتم مراعاة جوانب الاتفاق.
 
يذكر أنه رغم مرور أكثر من نصف عام على إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية لم يتم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بسبب تنازع الكتل الفائزة على منصب رئيس الوزراء.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة