ماليزيا تحاكم أنور إبراهيم مجددا   
الثلاثاء 1431/2/18 هـ - الموافق 2/2/2010 م (آخر تحديث) الساعة 10:28 (مكة المكرمة)، 7:28 (غرينتش)

إبراهيم اتهم رئيس الوزراء بالتآمر عليه (الجزيرة-أرشيف)

بدأت في العاصمة الماليزية محاكمة زعيم المعارضة أنور إبراهيم بتهمة الشذوذ الجنسي في حين اتهم الأخير رئيس الوزراء وزوجته بالتآمر وتلفيق التهمة له من أجل التخلص منه سياسيا.

فقد أكد إبراهيم بأنه سيطالب بدعوة رئيس الوزراء نجيب رزاق وزوجته للشهادة مشيرا إلى وجود دليل يثبت أن المدعي محمد سيف البخاري أصلان -أحد مساعدي إبراهيم سابقا- التقى رزاق في منزله قبل تقدمه ببلاغ إلى الشرطة يتهم فيه زعيم المعارضة بممارسة الشذوذ الجنسي معه قبل عامين.

وقال إبراهيم -الذي كان يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل انطلاق جلسة المحكمة الثلاثاء- إن القضية برمتها تستند إلى دوافع سياسية للقضاء عليه سياسيا والتخلص من التهديد الذي يشكله على تحالف الجبهة الوطنية الحاكم في البلاد.

وكان رئيس الوزراء الماليزي قد أقر بلقائه أصلان لكنه نفى صلته بمسألة البلاغ المقدم بحق زعيم المعارضة.

رفع الجلسة
وكانت المحكمة قد رفعت جلستها إلى وقت لاحق اليوم لإفساح المجال أمام هيئة الدفاع لمحاولة تأجيل المحاكمة وطلب الحصول على أدلة إضافية منها التقارير الطبية وصور الكاميرا الأمنية المغلقة.

رزاق اعترف بلقائه أصلان لكنه نفى صلته باتهام إبراهيم (رويترز-أرشيف) 
وفي هذا السياق قال محامي الدفاع إنه يتعين على القضاء عدم المضي قدما في المحاكمة قبل إعطاء موكله المجال لاستنفاد جميع الفرص القانونية حرصا على تحقيق مبدأ النزاهة والعدل.

ومن المتوقع أن تلتقي هيئة الدفاع بكبير قضاة ماليزيا للحصول على تأييده بشأن تأجيل المحاكمة التي كان يفترض أن تبدأ في يوليو/تموز من العام الماضي.

ومع بدء المحاكمة، تجمع نحو 300 من المعارضة أمام مبنى المحكمة العليا وهم يرددون هتافات تطالب بإجراء إصلاحات سياسية في البلاد، في حين كان أنصار الحزب الحاكم يوزعون منشورات تطالب بتجريم إبراهيم وإدانته بممارسة الفعل الشائن.

مراقبة دولية
كما احتشد في قاعة المحكمة جمهور غفير من الصحفيين والمراقبين المحليين، ودبلوماسيون من الولايات المتحدة واليابان ودول الاتحاد الأوروبي، وانتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) ما وصفتها بـ"الحيل القذرة لإدانة معارض سياسي" في إشارتها إلى إبراهيم الذي ظهر في الجلسة وعلى عينيه كدمات تدل على تعرضه للضرب من قبل الشرطة.

وإذا قررت المحكمة إدانة إبراهيم بتهمة الشذوذ الجنسي فمن المتوقع أن يصدر بحقه حكم بالسجن عشرين عاما مما يعني عمليا نهاية حياته السياسية ويضعه خارج المنافسة مع رئيس الوزراء في الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2013.

يشار إلى أن أنور إبراهيم كان وزيرا للمالية قبل إقالته عام 1998 بسبب خلافه مع رئيس الوزراء حينذاك محاضر محمد على خلفية أزمة النمور الآسيوية الاقتصادية، ثم تم اتهامه بعدها بالفساد والشذوذ الجنسي وقضى على إثر ذلك ست سنوات في السجن قبل أن يطلق سراحه عام 2004 تنفيذا لحكم قضائي أسقط عنه تهمة الشذوذ.

وفي انتخابات عام 2008، قاد إبراهيم المعارضة لانتصار كبير حقق من خلاله ثلث المقاعد البرلمانية مكتسحا العديد من الدوائر المحسوبة لصالح الحكومة في أقوى تهديد لتحالف الجبهة الوطنية منذ خمسين عاما.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة