معارضون يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام بتونس   
الثلاثاء 1429/2/13 هـ - الموافق 19/2/2008 م (آخر تحديث) الساعة 17:49 (مكة المكرمة)، 14:49 (غرينتش)
المعارض أحمد نجيب الشابي من أبرز الموقعين على رفض عقوبة الإعدام (الفرنسية)
دعا معارضون وناشطون تونسيون إلى إلغاء عقوبة الإعدام, معتبرين حكما صادرا على متهمين اثنين بنفس العقوبة غير مبرر.
 
وطالب المعارضون في بيان بعدم اللجوء إلى الإعدام "لعدم تناسبها مع الأفعال المنسوبة إلى المتهمين".
 
كما اعتبروا أن ملف قضية المتهمين ليس فيه من الوقائع ما يستوجب اللجوء إلى "تسليط مثل هذه العقوبة القاسية وغير القابلة للمراجعة".
 
ودعوا أيضا إلى توفير الضمانات القانونية للمتهمين لتتوفر لهم كل شروط المحاكمة العادلة, مؤكدين أن معالجة ظاهرة ما يسمى بالإرهاب تحتاج إلى مقاربة شاملة "لا يمكن بأي حال حصرها في إطار أمني أو جزئي أو توظيفها لأغراض سياسية ظرفية".
 
وجاءت تلك المطالبات بعد حكم من محكمة الدرجة الأولى الابتدائية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على المتهمين عماد بن عمر وصابر الراقوبي بالإعدام بعد إدانتهما بتهم "الانتماء لمنظمة إرهابية والاغتيال وحث السكان على التقاتل".
 
وجاءت محاكمة عمر والراقوبي في إطار محاكمة 30 متهما "سلفيا" بتهمة التورط في مواجهات مسلحة في نهاية العام 2006 ومطلع العام 2007 جنوبي العاصمة تونس. وحسب الرواية الرسمية أوقعت تلك المواجهات 14 قتيلا بينهم ضابط وشرطي.
 
يشار إلى من بين الموقعين على البيان زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي ورئيس التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر, ورئيس فرع تونس لمنظمة العفو الدولية محمد حبيب مرسيط, والناشط والمحامي محمد عبو، ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفي.
 
دعوة دولية
وفي سياق متصل دعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومقرها باريس إلى إجراء تحقيق بشأن مزاعم بحالات تعذيب ضد متهمين بتونس. وطالبت المحكمة بإلغاء حكم الإعدام بحق عمر والراقوبي.
 
في المقابل رفضت السلطات التونسية تلك الانتقادات الدولية ونددت بما أسمتها المحاولة غير المقبولة للتأثير على قرار المحكمة.
 
وجاءت تلك التطورات بعد يومين من حكم آخر صادر من محكمة ابتدائية بسجن شبان تونسيين بين عامين وثلاثة أعوام بتهمة القيام بأعمال "إرهابية", ضمن سلسلة محاكمات تشمل عشرات المتهمين.
 
وقالت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إن "الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي عبد الرزاق بن منى قضت بسجن خمسة متهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب".
 
وأضافت في بيان أن القاضي وجه للشبان تهم "الانضمام إلى تنظيم إرهابي واستعمال أراضي الجمهورية لتكليف أشخاص بقصد ارتكاب أعمال إرهابية".
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة