استجواب شقيق رئيس مكسيكي سابق في سويسرا   
الثلاثاء 1422/5/4 هـ - الموافق 24/7/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

استجوب محقق سويسري شقيق كارلوس ساليناس رئيس المكسيك الأسبق حول حسابات يشتبه بأن لها صلة بتجارة المخدرات وغسل الأموال. وذكرت الأنباء أن راؤول ساليناس خضع لعشر ساعات من الاستجواب بخصوص نحو 130 مليون دولار يمكن أن يكون قد حصل عليها من تجارة المخدرات.

وغادر محامي ساليناس جلسة الاستجواب احتجاجا على أن المسؤولين يحاولون إبعاده من موكله، وهدد من أنه قد يسعى لجعل نتائج التحقيق باطلة استنادا إلى ما اعتبره مخالفة للقانون ارتكبها قاضي التحقيق مع ساليناس.

وقال المحامي إن الاستجواب مع موكله استمر حتى بعد مغادرته القاعة. وأضاف "لن نكون شركاء في هذا الوضع غير القانوني" معبرا عن رفضه للتحقيق بأكمله. واتهم المحامي المحقق بأن بعض المعلومات التي يستند إليها مصدرها شهود خاضعون للحماية. كما أشار إلى أن بعض الوثائق صادرة باللغتين الفرنسية والألمانية ولم تترجم إلى الإسبانية من أجل الاطلاع على فحواها.

ويقضي ساليناس حكما بالسجن أكثر من 26 عاما لتدبيره اغتيال شقيق زوجته الذي كان يشغل منصب الأمين العام للحزب الحاكم السابق في المكسيك. ولم توجه التهمة إلى كارلوس ساليناس الذي تولى منصب الرئاسة في الفترة بين 1988 و1994 بشأن ارتكاب أي مخالفة دستورية.

وكان قاضي التحقيق السويسري قد توجه إلى سجن في غرب المكسيك يحتجز فيه ساليناس لاستجوابه فيما يتعلق بمبلغ 130 مليون دولار وجدت بأسماء مستعارة له في بنك سويسري.

ويرفض ساليناس ما يفترضه المحقق بأن الأموال المذكورة تعود لعمليات اتجار في المخدرات، مؤكدا أنه حصل على المبلغ من عمليات استثمار نيابة عن رجل أعمال مكسيكي.

وجرى تحقيق في المكسيك نفسها حول هذه الودائع من أجل معرفة ما إذا كانت من تجارة المخدرات أو عمليات اختلاس للمال العام في البلاد خاصة أن المتهم شقيق رئيس سابق، بيد أن نتائجه لم تعلن حتى الآن.

وأعلن مكتب الادعاء العام في المكسيك أنه سيرسل وفدا إلى سويسرا في غضون أسبوعين للتحقيق بشأن هذه الودائع وتبادل المعلومات مع سلطات التحقيق السويسرية لمعرفة الحقيقة.

يذكر أن سويسرا تبنت في السنوات الأخيرة سياسة للتحقيق في الحسابات السرية التي تودع في مصارفها، وذلك في محاولة لتجنب الاتهامات بأنها تدعم عصابات المخدرات التي تودع أموالها في البنوك السويسرية المشهورة بعمليات غسل الأموال.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة