معارضة زيمبابوي تتهم الحزب الحاكم بمحاولة إضعافها   
الأحد 1422/7/27 هـ - الموافق 14/10/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

مورغان تسفانغيري
أعلن حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي أكبر حزب معارض في زيمبابوي، تعليق عضوية ثمانية من كبار قياداته بسبب مواجهات داخلية هددت بانشقاقه في فترة حاسمة تسبق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام القادم. وتعهد زعيم الحزب مورغان تسفانغيري بالعمل على وقف المشاحنات الداخلية في حزبه، ووجه الاتهام لحزب زانو بي إف الحاكم بالوقوف وراءها.

وقال السكرتير العام للحزب ويلش مان نكوب إن الأعضاء الثمانية -ومنهم السكرتير الإعلامي في الحزب ليرنمور جونغوي وكبير مسؤولي الأمن جوب سيخالا- سيحرمون من ممارسة واجباتهم الرسمية أثناء فترة التحقيق.

وأضاف نكوب في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي أن هؤلاء الثمانية سيظلون أعضاء في الحزب ولكنهم ببساطة "أوقفوا من أداء مهام مناصبهم من أجل تسهيل مهمة عمل لجنة التحقيق". وتعهد تسفانغيري بإخماد التنافس بين أعضاء الحزب.

وكان سيخالا -وهو عضو في البرلمان عن الحزب- قد اتهم أوائل هذا الشهر أحد رفاقه في الحزب بتدبير هجوم عنيف على بيته أدى إلى تحطم الأثاث والشبابيك وأبواب المنزل.

روبرت موغابي
وهدد سيخالا بالانسحاب من الحزب ولكنه تراجع عن موقفه لاحقا بسبب الخوف من استغلال حزب الرئيس موغابي الحاكم لهذا الموضوع. غير أن سيخالا يتهم الآن عناصر من الحزب الحاكم بأنهم كانوا وراء الهجوم.

ويقول محللون إن إخفاق تسفانغيري القائد النقابي السابق في معالجة هذا الموضوع بحذر قد تقود إلى إضعاف حزبه -الذي مضى على إنشائه سنتان- في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان من العام القادم.

وكاد حزب الحركة من أجل الديمقراطية أن يهزم الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي في المناطق الحضرية التي تعاني من ركود اقتصادي للعام الثالث على التوالي.

يشار إلى أن ما لا يقل عن 31 شخصا -معظمهم من المعارضة- قتلوا في أحداث العنف التي سبقت انتخابات يونيو/ حزيران 2000.

ويتهم الرئيس موغابي حزب الحركة من أجل الديمقراطية المعارض بالخضوع لسيطرة سكان زيمبابوي البيض والقوى الغربية الذين يريدون الإطاحة به انتقاما من سعيه للسيطرة على مزارع البيض وإعادة توزيعها على السكان الأصليين في البلاد.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة