حكومة الأردن تقترح تعديلين دستوريين يقلصان صلاحياتها   
الأربعاء 1435/10/17 هـ - الموافق 13/8/2014 م (آخر تحديث) الساعة 18:09 (مكة المكرمة)، 15:09 (غرينتش)

قدم رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور للملك عبد الثاني تعديلين دستوريين يقلص الأول صلاحيات الحكومة ويوسع صلاحيات الملك بشأن تعيين مدير المخابرات ورئيس هيئة الأركان المشتركة، بينما يوسع التعديل الثاني دور الهيئة المستقلة للانتخابات في إدارة جميع الانتخابات غير النيابية.

وجاء مقترح النسور للتعديلين الدستوريين جوابا على رسالة وجهها الملك إلى الحكومة يطلب فيه بدء تفعيل وزارة الدفاع للنهوض بالوظائف السياسية والاقتصادية والقانونية واللوجستية للدفاع، وتوسيع دور الهيئة المستقلة للانتخابات في إدارة الانتخابات البلدية والإشراف عليها، إضافة إلى ما تكلفها به الحكومة من إدارة أي انتخابات أخرى كما ذكرت اليوم وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

ويقضي مقترح التعديل الأول بإسناد صلاحية تعيين مدير المخابرات ورئيس هيئة الأركان المشتركة مباشرة للملك الأردني بدل طلب قرار أو موافقة من مجلس الوزراء. وعلل النسور هذا التعديل بالرغبة في تأكيد دور المؤسسة الملكية في الحفاظ على الأمن الوطني، وحرص الملك عبد الله على بقاء مؤسسة الجيش "مهنية وغير مسيسة وبعيدة عن أي تجاذبات سياسية"، على حد ما ورد في رسالة رئيس الوزراء.

القدرات الدفاعية
ويقول النسور في رسالته إن التعديل يرمي إلى تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد وإدارة مواردها بأكبر السبل الفعالة، بحيث تنقل الأعباء اللوجستية والإدارية والاستثمارية والتنموية -الخارجة عن التخصص العسكري الاحترافي- من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى وزارة الدفاع بتدرج.

ويقضي التعديل الثاني بتوسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة جميع الانتخابات غير النيابية والإشراف عليها، وذلك في ضوء التوجه نحو اللامركزية والشفافية والنزاهة والحياد والاستقلالية في إدارة العمليات الانتخابية، حسب ما ورد في رسالة النسور.

وتعهد رئيس الوزراء الأردني بوضع التشريعات اللازمة من قوانين وأنظمة مباشرة بعد إقرار التعديلين الدستوريين. ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل في مناقشتهما.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة