لجنة بميانمار: الروهينغا ليسوا مواطنين   
الاثنين 18/6/1434 هـ - الموافق 29/4/2013 م (آخر تحديث) الساعة 20:10 (مكة المكرمة)، 17:10 (غرينتش)
مخيم للاجئين مسلمين أقيم بعد العنف الطائفي في ميانمار (الفرنسية- أرشيف)
أكدت لجنة حكومية في ميانمار أنه لا توجد حاجة لتعديل قانون المواطنة، الذي يعود إلى عام 1982، والذي صنف أقلية الروهينغا المسلمة على أنها "بدون" دولة.

وطالبت اللجنة -التي تضم شخصيات بوذية ومسلمة، وكلفت من قبل الحكومة بتقييم العنف الطائفي الذي شهدته ولاية راخين العام الماضي- اليوم الاثنين بتنفيذ القانون، وحماية حقوق الإنسان، وحظر "اللغة العدائية" و"التعاليم المتطرفة". ولم تشر اللجنة إلى أي توصية بتعديل القانون، الذي يراه كثيرون لب المشكلة.

وقال عضو اللجنة يين يين نوي إن "المنظمات الدولية تسعى لانتقاد قانون المواطنة لعام 1982 فيما يتعلق بالبنغاليين، لكن القانون مناسب جدا لنا"، مشيرا إلى أن تنفيذ القانون ليس واضحا، نتيجة فساد مسؤولي الهجرة المحليين.

وينص القانون على اعتبار ثمانية أعراق، وأكثر من 130 أقلية عرقية على أنهم من مواطني ميانمار، لكنه استبعد الروهينغا من القائمة.

ودعت اللجنة في المقابل، سلطات ميانمار إلى مساعدة عشرات آلاف المسلمين النازحين من جراء العنف الديني في 2012 في غرب البلاد "بشكل عاجل" وإلى "مضاعفة" تواجد الشرطة والجيش، لمنع حصول صدامات جديدة.

وأقرت هذه اللجنة بأن الكثيرين منهم يقيمون في مخيمات "مكتظة"، ويعيشون في وضع صعب مع اقتراب فصل الأمطار.

ولتجنب وقوع حوادث جديدة، أوصت اللجنة -أيضا- "بمضاعفة" عدد عناصر الجيش والشرطة وقوات الأمن المتواجدة في المنطقة، وتعزيز مراقبة الحدود مع بنغلاديش.

لكن التقرير يشدد -أيضا- على تدريب قوات الأمن بشكل أفضل، وعلى أن تتصرف بالتوافق مع القانون، وأن تعتبر "مسؤولة" عن أفعالها، في حال وقوع مخالفات.

والروهينغا -البالغ عددهم حوالى 800 ألف نسمة في ولاية راخين، والذين تعتبرهم الأمم المتحدة من الأقليات الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم- محرومون من الجنسية، بقرار من المجلس العسكري الذي كان حاكما في السابق، ويعتبرهم الكثير من السكان مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش.

وكانت المعارك التي دارت بين البوذيين والروهينغا بالولاية قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 192 شخصا فضلا عن إصابة نحو 125 ألفا آخرين، إضافة إلى نزوح نحو 140 ألفا منهم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة