ازدياد التأييد الأميركي لتسليح المعارضة السورية   
الثلاثاء 15/9/1434 هـ - الموافق 23/7/2013 م (آخر تحديث) الساعة 10:24 (مكة المكرمة)، 7:24 (غرينتش)
يحظى البيت الأبيض بفرصة المضي في تسليح المعارضة السورية بعد انحسار المعارضة البرلمانية (الفرنسية)

قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز أمس الاثنين إن الرئيس باراك أوباما يمكنه المضي قدما في تنفيذ خطة لتسليح المعارضة السورية بعدما انحسرت المخاوف لدى بعض أعضاء الكونغرس.

وقال روجرز عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري لرويترز "نعتقد أننا في وضع يمكن فيه للحكومة (الأميركية) أن تمضي قدما".

وكان البيت الأبيض قد أعلن في يونيو/حزيران الماضي أنه سيقدم مساعدات عسكرية لجماعات من المعارضة السورية يتم اختيارها بعناية بعد إحجامه لعامين عن تزويد المقاتلين المعارضين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد بالأسلحة بشكل مباشر.

وعلى مدى السنتين الماضيتين، تردد أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في لجنتي المخابرات بمجلسي النواب والشيوخ وعبروا عن مخاوفهم بشأن نجاح خطة الحكومة، الأمر الذي تسبب في تأجيل تسليم أسلحة للمعارضة السورية، غير أن مشرعين عرقلوا الخطة قائلين إنها قد لا ترجح كفة معارضي الرئيس الأسد وإن الأسلحة  قد ينتهي بها الأمر في أيدي متشددين إسلاميين مثل جبهة النصرة.

وقال مسؤول كبير في الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي إن أعضاء في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ كانوا قد شككوا في جدوى تسليح المعارضة وافقوا مبدئيا على إمكانية أن تمضي الحكومة قدما في خططها لكنهم طلبوا إطلاعهم على التطورات مع استمرار الجهود السرية.

حذر ديمبسي (يمين) من التصرف الأحادي في سوريا وحثّ على التحرك في إطار إقليمي (الفرنسية)

وقال روجرز "من المهم الإشارة إلى أنه لا تزال هناك تحفظات قوية توصلنا إلى توافق على أنه يمكننا المضي قدما فيما يتفق مع خطط الحكومة الأميركية ونواياها في سوريا مع تحفظات اللجنة".

ويأمل مؤيدو المعارضة السورية أن يبدأ تسليم الأسلحة التي ستقدمها الولايات المتحدة في أغسطس/آاب المقبل.

وقال لؤي السقا أحد مؤسسي جماعة الدعم السورية التي تساند الجيش السوري الحر، إنهم يأملون في الحصول على "عدد كبير من الأسلحة الخفيفة" مثل البنادق والأسلحة الأساسية المضادة للدبابات.

وتعقد جلسات لجان المخابرات بشأن تسليح المعارضة السورية سرا، وتحدث مسؤولون حكوميون كبار مثل وزير الخارجية جون كيري إلى المشرعين لإقناعهم بمساندة إستراتيجية البيت الأبيض الخاصة بسوريا.

وأضاف روجرز أنه ما زالت تساوره "شكوك قوية جدا" بشأن احتمالات نجاح الخطة.

من جهة أخرى، عبر النائب الديمقراطي وعضو لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف عن رفضه إرسال أسلحة إلى المعارضين الذين يقاتلون حكومة الأسد.

وقال شيف "بات الوقت متأخرا حتى إنه يتعذر التأثير على النتيجة بكمية صغيرة من الأسلحة". وأضاف قائلا "أعتقد أننا سنضطر إلى تقديم كمية كبيرة من الأسلحة ودعم عسكري إضافي يكفي لتغيير توازن القوى في ساحة القتال وسيؤدي ذلك حتما إلى أن ننغمس بعمق في الحرب الأهلية".

ولفت شيف إلى احتمال وصول الأسلحة الأميركية إلى جهات معادية للولايات المتحدة وقال "أعتقد أننا يجب أيضا أن نتوقع أن يصل بعض الأسلحة إلى أيدي من سيستخدمونها بما يضرنا".

وتابع قائلا إن رأيه على الأرجح هو رأي الأقلية داخل لجنة المخابرات، لكن في نظر كثير من الأميركيين وبعد حربين في العراق وأفغانستان "لا يوجد تأييد يذكر للانخراط في حرب ثالثة".

خيارات عسكرية
عسكريا، كشف النقاب أمس الاثنين عن رسالة من قائد الأركان الأميركية المشتركة مارتن ديمبسي حدد فيها خمسة خيارات لمواجهة النظام السوري، منها جمع المعلومات الاستخبارية، وتدريب كوادر المعارضة على استخدام الأسلحة، وإرسال قوات مقاتلة للاستحواذ على الأسلحة الكيمياوية لدى النظام السوري وتأمينها.

وبينما فصل ديمبسي عناصر الخطة العسكرية التي يمكن اتباعها، شدد في رسالته على أن قرار خوض الحرب أو الانخراط فيها يعود إلى القيادة السياسية حصريا.

وقد وجه ديمبسي رسالته إلى رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي كارل ليفن، وحذر فيها من الأضرار الجانبية التي قد ترافق مواجهة النظام السوري عسكريا، ومنها احتمال تسليح وتقوية الأجنحة "المتطرفة" في المعارضة السورية، واحتمال قيام الجيش السوري بهجمات مضادة.

كما حملت الرسالة تذكيرا بالتاريخ القريب لحربي العراق وأفغانستان حيث قال "حالما نبدأ بالانخراط في المعركة، علينا أن نفكر بالخطوة التالية, أنه كلما زاد انخراطنا في العملية زادت صعوبة الخروج منها".

واقترح ديمبسي في رسالته عدة سيناريوهات منها القيام بهجمات لشل القدرة العسكرية الجوية والأرضية للنظام السوري، الأمر الذي يتطلب مئات الطائرات والصواريخ وقوات أرضية وبحرية.

لم يبد أوباما حماسا لإرسال قوات أميركية إلى سوريا رغم عشرات الآلاف من الضحايا (الفرنسية)

كما أورد خيار فرض منطقة حظر جوي، وهو الخيار الذي يحظى بتأييد قوي من السيناتور الجمهوري المحسوب على جناح الصقور جون ماكين.

أما الخيار الأكثر كلفة الذي أورده ديمبسي في رسالته فهو خيار إقامة منطقة عازلة وممرات إنسانية من شأنها حماية مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في تركيا والأردن وغيرها من الدول المجاورة لسوريا.

ويتمتع هذا الخيار بجانب إيجابي مهم وهو حماية أرواح المدنيين والتخفيف من معاناتهم، إلا أنه يتطلب قوات مقاتلة لتأمينه وحمايته من هجمات النظام وتحرشات المؤيدين له، وذلك قد يكلف أكثر من مليار دولار شهريا.

يذكر أن إدارة الرئيس والمشرعين الأميركيين قد استبعدوا طوال فترة الأزمة السورية فكرة إرسال قوات أميركية مقاتلة إلى سوريا، ويبدو أن ديمبسي قد أخذ ذلك التوجه في الاعتبار فنصح في رسالته بالابتعاد عن الفعل الأحادي في الشأن السوري والعمل في إطار إقليمي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة