مشروع قرار أميركي جديد لحظر التسلح   
الخميس 1425/2/4 هـ - الموافق 25/3/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

نغروبونتي: القرار يعالج ثغرات في معاهدة حظر الانتشار النووي (الفرنسية-أرشيف)
قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار إلى مجلس الأمن يلزم الدول بمنع وصول أسلحة الدمار الشامل إلى من يسمون الإرهابيين. ويهدف المشروع إلى سد ما تعتبره واشنطن ولندن ثغرات في معاهدات حظر انتشار الأسلحة النووية التي تستهدف الدول فقط.

ويدعو القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى سن وتطبيق قوانين تحظر على جهة غير الدولة امتلاك القدرة على تصنيع الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية أو الحصول عليها أو امتلاكها وتطويرها ونقلها واستخدامها. وذكر دبلوماسيون أن هذا البند ينطبق على العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان الذي اعترف بنقل تكنولوجيا نووية إلى ليبيا وإيران وكوريا الشمالية.

ويدعو مشروع القرار الحكومات إلى معاقبة من يساعد "الإرهابيين" على الحصول على السلاح، لكنه لا يفرض أي عقوبات في حال عدم التزام الدول بالقرار. ويقول مسؤولون أميركيون إنهم يعتمدون بدلا من ذلك على الضغوط التي ستمارسها واشنطن وحلفاؤها على الدول المخالفة.

وتؤيد فرنسا وروسيا والصين مشروع القرار الذي جرت مداولات بشأنه طوال الأشهر الأربعة الماضية. وتمسكت الصين بإسقاط مادة تجرم شحنات مشتبها بها لأسلحة غير تقليدية، لكن السفير الأميركي جون نغروبونتي اعتبر أن المبادرة الأمنية لحظر الانتشار النووي التي انضمت إليها حتى الآن 15 دولة تعطي الحق القانوني لتفتيش السفن.

ولم يحدد بعد موعد للتصويت على مشروع القرار في مجلس الأمن، لكن سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عبد الله باعلي صرح بأن مجلس الأمن يريد إطلاع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية على مسودة القرار، وأنه على هذا الأساس سيستغرق تمرير القرار وقتا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة