النزاع على السلطة بفنزويلا ينذر بأزمة دستورية   
الأحد 1437/3/30 هـ - الموافق 10/1/2016 م (آخر تحديث) الساعة 12:05 (مكة المكرمة)، 9:05 (غرينتش)

أجمع مراقبون في فنزويلا على أن البلاد على أبواب أزمة دستورية خانقة يمكن أن تصيبها بالشلل بعد فوز المعارضة بالأغلبية في برلمان وصف بأنه "برجوازي"، ودخولها في مواجهة مع الحكومة التي تمثل ما يعرف بالتيار الشافيزي (نسبة إلى الرئيس الراحل هوغو شافيز).

واتهمت المعارضة الفائزة في الانتخابات الشهر الماضي، الحكومة بدفعها للدخول في "نزاع على السلطة" لصرف الأنظار عن "الكارثة" الاقتصادية التي تضرب البلاد.

وبفضل فوزها بأغلبية مقاعد البرلمان، يمكن للمعارضة الدعوة لاستفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية وتنحية الرئيس نيكولا مادورو عبر خفض مدة ولايته. وقد أمهلت نفسها "ستة أشهر" لتنحية الرئيس بطريقة دستورية.

وفي هذا الصدد، يقول المحلل في مجموعة الأزمات الدولية فيل غونسون إن التيار الشافيزي الذي يُجبر للمرة الأولى على التعايش مع المعارضة منذ عام 1999، "اختار المواجهة بدلا من العمل مع الغالبية الجديدة في البرلمان لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة".

مناصرون للتيار الشافيزي في كاراكاس قبل يومين يرفعون لافتة عليها صورة الراحل شافيز (الأوروبية)

خطة اقتصادية
ومن المقرر أن تقدم الحكومة غدا الثلاثاء إلى البرلمان خطتها "الاقتصادية الطارئة" لتقديم "نموذج اشتراكي منتج" في هذا البلد الذي يعتمد كثيرا على الصادرات، وقالت إنها تنتظر دعم "البرلمان البرجوازي" لهذه الخطة.

وبعد تمتع المعارضة بالأغلبية البرلمانية نهاية الشهر الماضي، اتخذت الحكومة خلال الأيام الأخيرة إجراءات عدة للحد من هامش تحرك المعارضة عبر تسمية قضاة جدد للمحكمة القضائية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) وإلغاء صلاحية البرلمان في تسمية حاكم المصرف المركزي، وتعليق انتخاب نواب معارضين.

ويكون "النظام الشافيزي" بذلك -حسب المحلل الاقتصادي لويس فيسنتي ليون- قد بات "محصنا دستوريا" بوجود قضاة على رأس المحكمة العليا موالين له، خاصة أن هذه المحكمة مخولة للبت في الخلافات حول تفسير الدستور.

معرضة للإبطال
وباتت القرارات المقبلة التي يمكن أن تصوت عليها المعارضة في مجلس النواب معرضة للإبطال من قبل المحكمة العليا بعد الشكوى التي قدمها "الشافيزيون" الخميس الماضي لدى المحكمة.

ويرفض "الشافيزيون" الاعتراف بانتخاب ثلاثة نواب معارضين، مما سيحرم المعارضة من الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان. ونسبة الثلثين هذه تتيح للمعارضة الدعوة إلى إجراء استفتاء وحتى التخلص من الرئيس نيكولا مادورو عبر تقصير مدة ولايته.

من جهته قال الخبير في مكتب المحاماة البريطاني "أي.أتش.أس" دييغو مويا أوكامبوس أنه يمكن أن "تقوم المعارضة (في إطار طاولة الوحدة الديمقراطية) بإقالة قضاة المحكمة العليا الذين عينوا أخيرا، واستبدالهم بآخرين يؤمنون باستقلالية السلطة القضائية".

ورغم الخط المتشدد الذي تنتهجه المعارضة، فإنها أظهرت بعض الليونة عندما قدمت قبل أيام اعتذارا على طريقة نزع صور الرئيس السابق هوغو شافيز من مقر مجلس النواب والتي اعتبرتها الحكومة إهانة كبيرة لمناصريه.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة