أستراليا تدرس السماح بمراقبة البريد الإلكتروني للموظفين   
الأحد 14/1/1422 هـ - الموافق 8/4/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أفادت تقارير صحفية أن السلطات الأسترالية قد تسمح لأرباب العمل بمراقبة البريد الإلكتروني لموظفيهم في أول خطوة تجاه وضع نظام مراقبة قانوني لهذا النوع من المراسلات. وأشارت أنباء صحفية إلى مشروعات قوانين في مقاطعة نيو ساوث ويلز تعطي أرباب العمل وأصحاب الشركات الحق في التجسس على البريد الإلكتروني إذا حصلوا على رخصة من السلطات بذلك.

وطبقا للقوانين المقترحة يمكن مراقبة البريد إذا شك صاحب العمل بوجود خرق للقانون أو محاولات لضرب مصالح 
الشركة أو بغرض إثبات تهمة على صاحب البريد تؤدي إلى فصله من العمل. وأضاف تقرير لصحيفة صنداي تلغراف أن الشركات التي تراقب موظفيها بسرية دون علم السلطات ستواجه عقوبات قضائية.

وأشار تقرير للجنة الإصلاح القانوني في المقاطعة إلى أن 75% من أصحاب الشركات يتجسسون في الوقت الراهن على البريد الإلكتروني لموظفيهم, ولا توجد أي تبعات قانونية على أولئك وفق القانون الحالي.

وأوصت اللجنة بضرورة سن قانون توضع فيه شروط مراقبة البريد الإلكتروني, وأضافت أن أصحاب الشركات الراغبين في الحصول على إذن المراقبة يجب أن يحصلوا على موافقة لجنة العلاقات الصناعية في المقاطعة.

وذكر تقرير الصحيفة أن أهم الإساءات التي يمارسها الموظفون أثناء العمل هي الدخول في غرف الحوار وزيارة المواقع الإباحية. بيد أن الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية انتقدت هذا القرار بشدة ووصفته بأنه تدخل في الشؤون الشخصية. وطالبت مجموعة مجلس الحريات المدنية المدافعة عن حقوق الإنسان بعدم السماح مطلقا بالتجسس على البريد الإلكتروني بأي شكل من الأشكال.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة