قانون إيرلندي جديد للإجهاض   
الأربعاء 1434/6/21 هـ - الموافق 1/5/2013 م (آخر تحديث) الساعة 15:25 (مكة المكرمة)، 12:25 (غرينتش)

أفادت تقارير أن مجلس الوزراء الإيرلندي أقر شروطا لمشروع قانون إجهاض جديد مثير للجدل، سيشمل خطر الانتحار كسبب للإجهاض.

وذكرت صحيفة ديلي تلغراف أنه بموجب شروط مشروع القانون الجديد سيُطلب من ثلاثة مستشارين مراجعة الحالة، ويجب على الجميع أن يوافقوا على الاستمرار في الإجهاض.

وإذا لم تتم الموافقة على الإجهاض، يكون بمقدور المرأة مناشدة لجنة أخرى من ثلاثة أطباء، لكن يتعين عليهم أيضا الإجماع على رأي واحد للمضي في الإجراء.

قررت الحكومة الإيرلندية إلغاء القانون الذي يجرّم الإجهاض، ووضع قوانين تتعلق بتوقيت تمكّن الأطباءِ من إجرائه إذا ما اعتبرت حياة المرأة في خطر

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب نداء عام بسبب وفاة إحدى النسوة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد رفض طلباتها من أجل الإجهاض بينما كانت تعاني من إسقاط الجنين.

يذكر أن المرأة كانت حاملا في الأسبوع الـ17 عندما أصيبت بآلام في الظهر، وكشفت الفحوصات أنها يمكن أن تفقد طفلها. ورغم المناشدات المتكررة على مدى ثلاثة أيام رفض الأطباء إجراء الإجهاض لأنه كان ما زال بالإمكان سماع نبض الجنين.

ووفقا للتقارير أبلغوها أن البلد كاثوليكي، أي أنه يحرم الإجهاض، ومن ثم تدهورت حالتها وماتت بعد إصابتها بتسمم الدم بعد أربعة أيام من وفاة الجنين.

وبناء على ذلك قررت الحكومة الإيرلندية إلغاء القانون الذي يجرم الإجهاض، ووضع قوانين تتعلق بتوقيت تمكّن الأطباء من إجرائه إذا ما اعتبرت حياة المرأة مهددة بالمخاطر، ومن بينها الانتحار.

وأفادت مصادر حكومية أن الإجهاضات سيسمح بها فقط لاستبعاد خطر تدمير الذات في الحالات التي تهدد فيها المرأة بالانتحار، وهذا سيعني أن القانون المقترح لم يفضِ إلى ما يعرف بـ"الإجهاض عند الطلب".

الجدير بالذكر أن قوانين الإجهاض في إيرلندا من أشد القوانين المعمول بها في أوروبا، والتشريع المقترح قاد إلى نقاش حاد في هذا البلد الكاثوليكي المذهب.

وبموجب القانون الإيرلندي، فإن الإجهاض يعتبر جرمًا جنائيًا ما لم يحدث نتيجة تدخل طبي أُجري لإنقاذ حياة الأم.

من جانبه، رحَّب المجلس الإيرلندي للحريات المدنية بالقرار، ودعا الحكومة للمضي قدما في تقنين إنهاء الحمل الذي يتضمن تشوهات جنينية مؤكدة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة