شكوى فلسطينية للأمم المتحدة ردا على الاستيطان   
الخميس 7/8/1435 هـ - الموافق 5/6/2014 م (آخر تحديث) الساعة 18:28 (مكة المكرمة)، 15:28 (غرينتش)

أعلنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي الخميس أن الفلسطينيين سيتوجهون إلى مجلس الأمن الدولي ردا على الإعلان الإسرائيلي عن بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية والقدس.

وقالت عشراوي في بيان باللغة الإنجليزية "تنظر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى هذا التصعيد الأخير بأقصى درجات الجدية وستتوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لمواجهته باعتباره السبيل الأمثل لكبح جماح هذا الخرق الكبير وضمان المساءلة".

وأعلنت إسرائيل الخميس عن بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، ردا على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.

وبحسب عشراوي فإن الإعلان الإسرائيلي "ليس جزءا من إستراتيجية جديدة، بل يشكل جزءا من سياسة ممنهجة ومتعمدة تستهدف سرقة أراضي الفلسطينيين والتطهير العرقي لفلسطين التاريخية".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول فلسطيني -فضل عدم الكشف عن اسمه- قوله إن "القيادة تدرس بكل جدية التوجه للمحاكم الدولية ضد الاستيطان".

ويأتي هذا الرد بعد ساعات من إعلان إسرائيل أنها ستبني 1500 وحدة سكنية جديدة، 1100 منها في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وأربعمائة في القدس الشرقية، في سياق عقوبات تفرضها على حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني التي رأت النور قبل يومين.

وقد قال بيان صادر عن وزارة الإسكان الإسرائيلية "ردا على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، طرحت وزارة الإسكان عطاءات لبناء 1500 وحدة سكنية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والقدس".

ويشمل استدراج العروض الذي تمت الموافقة عليه 223 شقة جديدة في مستوطنة أفرات و484 في بيتار عيليت و38 في جيفع بنيامين و76 في أرييل و78 في الفيه منشه و155 في جفعات زئيف (الضفة الغربية) و400 شقة جديدة في حي رامات شلومو في القدس الشرقية المحتلة بحسب البيان.

ونقل موقع صحيفة هآرتس الإلكتروني عن وزير الإسكان -الذي ينتمي إلى حزب البيت اليهودي القومي الديني المؤيد للاستيطان- قوله "أرحب بقرار إعطاء رد مناسب وصهيوني إلى الحكومة الفلسطينية الإرهابية، إن من حق إسرائيل وواجبها أن تبني في كل أرجاء البلاد".

وكانت حكومة التوافق الفلسطينية قد أدت الاثنين اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس بعد اتفاق مصالحة بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) تم التوصل إليه يوم 23 أبريل/نيسان الماضي، لتنتهي بذلك حالة من الانقسام استمرت نحو سبع سنوات.

وردا على ذلك هددت إسرائيل الاثنين بفرض مزيد من العقوبات على السلطة الفلسطينية، في حين رحبت كل من الجامعة العربية والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا بتشكيل الحكومة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة