تنديد إسرائيلي-أميركي ببيع روسيا صواريخ لإيران   
الاثنين 1426/11/5 هـ - الموافق 5/12/2005 م (آخر تحديث) الساعة 1:20 (مكة المكرمة)، 22:20 (غرينتش)
طهران تعزز من قدراتها الدفاعية تحسبا لأي هجوم إسرائيلي(الفرنسية-أرشيف)
نددت الخارجية الإسرائيلية بقرار روسيا بيع إيران منظومة مضادة للصواريخ حسب ما أعلنته وسائل إعلام روسية.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مراك ريغيف إن بيع أسلحة لإيران يعزز القوة العسكرية لها ويخدم مصالح العناصر "الأكثر سلبية" في المنطقة.
 
وأضاف ريغيف أن النظام الإيراني يدعم ما وصفها بالحركات "الإرهابية", متهما طهران بأنها معادية للسلام والمصالحة في المنطقة.
 
وحسب تلك المصادر الإعلامية فإن موسكو باعت طهران 29 منظومة مضادة للصواريخ من طراز "تور إم 1" بقيمة 700 مليون دولار.
 
ويأتي التنديد الإسرائيلي في الوقت الذي أجرت فيه قبل أيام تجربة على صاروخ "حيتس" المضاد للصواريخ, وسمحت تلك التجربة باعتراض صاروخ "شهاب 3" الذي تملكه إيران.

من جهتها أعلنت الولايات المتحدة عن "قلقها" إزاء المعلومات التي تحدثت عن بيع تلك المنظومة الروسية، إذ عبر نيكولاس بيرنز المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية عن استياء بلاده لمثل ذلك الاتفاق.
 
وأضاف بيرنز في تصريحات له بموسكو "نعتبر إيران أنها تدعم إرهابيين في الشرق الأوسط ويمكنكم أن تدركوا لماذا لا ندعم مبيعات أسلحة لدولة كهذه".
 
صفقة علنية
بالمقابل قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن صفقة الصواريخ الروسية لم تكن سرا حيث تجرى المحادثات بشأنها منذ فترة, مشيرا إلى أن بلاده لا ترى داعيا لشرح تفاصيل مثل تلك الصفقات.
 
وأضاف لاريجاني "لدينا عقود لشراء أو بيع أسلحة مع دول أخرى, إنها ليست المرة الأولى التي نوقع فيها عقدا عسكريا مع الروس"، مشيرا إلى أنه في الماضي أبرمت بلاده عقودا مع روسيا ودول أخرى كالصين.
 
من جهته قال البروفسور سيرغي دروجلوفسكي من معهد العلاقات الدولية الروسي إن إيران تسعى للدفاع عن محطتها النووية التي تبنيها روسيا في بوشهر, خاصة بعد أن أعلنت إسرائيل إمكانية شن ضربات وقائية ضد تلك المواقع.

وفي سياق منفصل أقر مجلس صيانة الدستور في إيران قانونا يجيز لطهران التملص من نظام المراقبة المشددة على أنشطتها النووية واستئناف تخصيب اليورانيوم إذ رفع ملفها إلى مجلس الأمن الدولي.
 
وأكد نص القانون أيضا أن إيران متمسكة بتنفيذ برامج الأبحاث العلمية لضمان احترام حقوق الشعب وفق معاهدة حظر الانتشار النووي.
 
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت في سبتمبر/أيلول الماضي قرارا نددت فيه بعدم احترام طهران التزاماتها بشأن برنامجها النوويي, مهددة بإحالة الملف إلى مجلس الأمن.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة