وزارة العدل الأميركية عارضت برنامج بوش للتنصت   
الأحد 1/12/1426 هـ - الموافق 1/1/2006 م (آخر تحديث) الساعة 22:09 (مكة المكرمة)، 19:09 (غرينتش)
برنامج بوش للتنصت على المكالمات الهاتفية أثار جدلا واسعا (الفرنسية-أرشيف)
كشفت صحيفة نيويورك تايمز النقاب عن أن وزارة العدل الأميركية رفضت عام 2004 تأييد برنامج التنصت السري المثير للجدل الذي سمح به الرئيس جورج بوش.

وذكرت الصحيفة أن جيمس كومي الذي تولى وزارة العدل بالنيابة أثناء وجود الوزير جون أشكروفت في المستشفى, عارض بعض جوانب البرنامج ورفض المصادقة عليه بسبب القلق الذي ساوره بشأن شرعيته والإشراف عليه.

وأضافت نيويورك تايمز نقلا عن مصادر رفيعة المستوى أن هذا الرفض دفع مستشارين من البيت الأبيض من بينهما وزير العدل الحالي ألبرتو غونزاليس، للتوجه إلى المستشفى في مارس/آذار 2004 لمحاولة الحصول على موافقة أشكروفت الذي أجريت له عملية جراحية في البروستاتا بذلك الوقت.

كما قالت الصحيفة إنها لا تعلم ما إذا كان البيت الأبيض توصل إلى إقناع وزير العدل السابق، أو أنه طبق البرنامج من دون موافقته.

وكان القضاء الأميركي فتح تحقيقا في الآونة الأخيرة حول التسريبات إلى وسائل الإعلام التي كشفت عن وجود برنامج التنصت.

واعترف بوش بأنه سمح لوكالة الأمن الوطني بالتجسس من دون تفويض قضائي على مكالمات هاتفية ورسائل إلكترونية بالولايات المتحدة والخارج, مبررا ذلك بالضرورات التي تمليها مكافحة ما أسماه الإرهاب.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة