أردوغان يكشف عن حكومته الجديدة   
الأربعاء 5/8/1432 هـ - الموافق 6/7/2011 م (آخر تحديث) الساعة 17:55 (مكة المكرمة)، 14:55 (غرينتش)

أردوغان استحدث وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي (الأوروبية)

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء عن حكومته الجديدة بعد أن حقق حزب العدالة والتنمية الحاكم فوزا كبيرا خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة بـ327 مقعدا من أصل 550 هي عدد مقاعد البرلمان التركي.

وكما كان متوقعا، فقد احتفظ أردوغان ضمن التشكيلة الجديدة بأحمد داود أوغلو وزيرا للخارجية، وبمحمد شيمشك وزيرا للمالية.

في المقابل عين أردوغان، جعفر جاجاليان وزيرا للاقتصاد خلفا لعلي باباجان أحد نواب رئيس الوزراء الأربعة. واختار إيجمين باجيس -وكان كبير مفاوضي تركيا مع الاتحاد الأوروبي- وزيرا لشؤون الاتحاد الأوروبي على رأس وزارة استحدثت في الحكومة الجديدة.

ويأتي الإعلان عن الحكومة بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية التركية فوز حزب العدالة والتنمية بـ50.2% من نسبة الأصوات المعبر عنها في الانتخابات البرلمانية، يليه حزب الشعب الجمهوري 25.9% ثم حزب الحركة القومية 13.24%، في حين فاز حزب السلام والديمقراطية والمستقلون الأكراد بـ5.8%.

وخول هذا الفوز العدالة والتنمية تشكيل الحكومة منفردا، لكنه لن يستطيع بمفرده تعديل الدستور، كما كان يأمل، سواء داخل البرلمان أو بالاستفتاء الشعبي إلا من خلال تحالف مع الأحزاب الفائزة أو المستقلين غير أن أردوغان تعهد -في خطاب الانتصار- بتعديل الدستور بالتعاون مع المعارضة.

وقد دعي إلى المشاركة في تلك الانتخابات أكثر من خمسين مليون ناخب توزعوا على أكثر من 199 ألف مركز اقتراع. كما أتيح لأكثر من مليوني مغترب التصويت حيث تنافس على مقاعد البرلمان 15 حزبا يمثلهم 7492 مرشحا إلى جانب 203 مرشحين مستقلين.

الانتخابات البرلمانية منحت فوزا كبيرا لحزب العدالة والتنمية الحاكم (رويترز-أرشيف)
امتناع نواب
وقد واجه البرلمان التركي في أولى جلساته الأسبوع الماضي عاصفة سياسية تمثلت بامتناع نواب حزب الشعب الجمهوري -الحائز على 133 مقعدا- والنواب الأكراد المستقلين المدعومين من حزب السلام والديمقراطية -وعددهم 33- عن أداء اليمين القانونية.

وعكَّرت المقاطعة أجواء الافتتاح الرسمي، إلا أنها لم تثن حينها الرئيس التركي عبد الله غُل، عن تكليف رئيس حزب العدالة والتنمية الحائز 327 مقعدا بتشكيل الحكومة الـ61 في عمر الجمهورية التركية.

وأعلن حزب الشعب الجمهوري أن نوابه لن يؤدوا القسم، احتجاجا على رفض القضاء الإفراج عن اثنين من نوابه، هما الصحفي مصطفى بالباي والدكتور محمد هابرال، المعتقلين بقضية تنظيم أرغنيكون السري، لكون الحصانة البرلمانية لا تشمل المعتقلين والمحكوم عليهم بتهم أمنية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة