البرلماني الإندونيسي يتبنى تعديلات دستورية رئيسية   
الأحد 1423/6/2 هـ - الموافق 11/8/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

نائبان إندونيسيان يغفوان أثناء جلسة المجلس الاستشاري
أنهى مجلس الشعب الاستشاري في إندونيسيا اليوم مناقشات مستفيضة امتدت عشرة أيام تبنى خلالها سلسلة من التعديلات الدستورية. وتضمنت التعديلات إحلال أعضاء منتخبين محل 200 عضو معين في المجلس واستبعاد ممثلي الجيش والشرطة منه وذلك بحلول عام 2004، إضافة إلى الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال رئيس المجلس أمين رئيس في الجلسة الختامية للدورة البرلمانية السنوية إن الجيش والشرطة لن يمثلا في المجلس اعتبارا من عام 2004، مشيرا إلى أنهما جهازا الدولة لتوفير الأمن والدفاع عنها ولن يشاركا بعد الآن في السياسة.

ويضم مجلس الشعب الاستشاري الحالي 700 عضو هم 500 عضو من البرلمان بينهم 38 عضوا يمثلون الجيش والشرطة بالإضافة إلى 200 عضو معين.

وكان مجلس الشعب الاستشاري وافق قبل عامين على إنهاء تمثيل الجيش والشرطة في البرلمان اعتبارا من عام 2004 لكنه ترك لهما الخيار في أن يمثلا في المجلس حتى عام 2009.

ووافق 475 عضوا من بين 600 شاركوا في المناقشات على إنهاء عضوية الأعضاء المعينين، في حين عارض ذلك 122 وامتنع ثلاثة آخرون عن التصويت. وقال رئيس المجموعة المعينة في المجلس هارون كامل إن مجموعته تقبل بالقرار ولا تعتزم خلق مشكلة.

ميغاواتي تتحدث إلى نائبها حمزة حاز
أثناء جلسة مجلس الشعب الاستشاري أمس

وسبق التصويت على التغييرات اعتماد الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد أبدت الرئيسة الحالية للبلاد ميغاواتي سوكارنو التي انتخبتها الجمعية الاستشارية قبل عام بعد استقالة الرئيس عبد الرحمن واحد، معارضتها لانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، غير أن حزبها يؤيد -كما الأحزاب الأخرى- الانتخاب بالاقتراع المباشر وهو ما يعتبر خطوة مهمة في عملية الإصلاحات الديمقراطية التي تنفذ بعد سقوط نظام الدكتاتور سوهارتو في مايو/ أيار 1998.

وفي إطار هذه التعديلات الدستورية طلبت ثلاثة أحزاب إسلامية تضمين أحكام الشريعة في دستور أكبر بلد مسلم في العالم من حيث عدد السكان، غير أن هذه الأحزاب تراجعت عن طلب التصويت على هذه المسألة بعد ظهر أمس السبت بعدما لاقى الأمر معارضة الأحزاب الرئيسية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة