محامو زيمبابوي يسعون لإلغاء قانون مراقبة الاتصالات   
الخميس 15/3/1424 هـ - الموافق 15/5/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

روبرت موغابي
أعلن المحامون في زيمبابوي تحديهم لقانون يسمح لحكومة الرئيس روبرت موغابي بمراقبة المكالمات الهاتفية والاتصالات الإلكترونية للأشخاص، وقدموا التماسا إلى المحكمة العليا لإ
لغائه.

فقد قالت جمعية القانون لزيمبابوي إنه إضافة إلى خرق قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية للحقوق الدستوريّة الخاصة بحرية التعبير, فإن القانون يلغي حقا أساسيا يتميز به المحامون في الاتصال بعملائهم.

وأبلغ المحامي أدريان دي بوربون -الذي يمثل الجمعية- المحكمة العليا أن العدالة سوف تتأثر بشدة إذا لم يعترف القانون بهذا الامتياز لمهنة المحامي. وأضاف دي بوربون أن المحاكم في دول العالم هي المسؤولة عن إعطاء إذن بتسجيل المحادثات. وترغب جمعية القانون في إعادة صياغة القانون وتقديمه للبرلمان من أجل إجازته على أن تكون مراقبة الهواتف بناء على طلب من المحكمة.

لكن المحامي العام في زيمبابوي يفون دوندو أخبر المحكمة العليا بأن الرئيس موغابي سوف يستخدم هذا القانون فقط عندما يتعلق الأمر بمصلحة الأمن القومي للبلاد.

وقرر رئيس المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل البت في الالتماس لأن القضاة يحتاجون إلى بعض الوقت.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة