الوفد الأممي يبحث مع رئيس مالي المصالحة   
الاثنين 1435/4/4 هـ - الموافق 3/2/2014 م (آخر تحديث) الساعة 11:03 (مكة المكرمة)، 8:03 (غرينتش)
إبراهيم كيتا (يمين) يبحث مع أعضاء وفد مجلس الأمن سبل إعادة الاستقرار بشمالي مالي (الفرنسية)
التقى وفد مجلس الأمن الدولي الذي يزور مالي مع الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وممثلي المجتمع المدني في شمالي البلاد ضمن الجهود لتعزيز جهود السلام بين الحكومة ومجموعات الطوارق.
 
وقال رئيس الوفد الفرنسي جيرار أرو إن كيتا أبلغهم برغبته في إجراء حوار جامع يشمل جميع الماليين وليس فقط المجموعات المسلحة.
 
وأكد كيتا أيضا أنه يتبنى منطق الحوار وليس المواجهة في السعي للوصول إلى سلام دائم و"أخذ العبرة من الإخفاقات السابقة".

ومن جهته اعتبر أرو أن مالي اجتازت مرحلة مهمة بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت في النصف الثاني من 2013، وتبقت المرحلة الثانية وهي المصالحة الوطنية.

انتشار سريع
وفي وقت سابق الأحد، التقى الوفد بممثلين للمجتمع المدني في مناطق موبتي وغاو وتمبكتو، باستثناء كيدال في أقصى الشمال الشرقي والتي لا تزال تشهد اضطرابات.

حكومة كيتا بدأت محادثات سلام مع جماعات الطوارق اعتبارا من 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضمن اتفاق سلام أبرم في بوركينا فاسو المجاورة

وقال موسى بوكوم -عضو المجتمع المدني في موبتي- إن ممثلي المجتمع المدني طالبوا بصورة ملحة بالانتشار السريع للجيش المالي وقوة مينوسما (قوة الأمم المتحدة في مالي) في المناطق الريفية بشمالي مالي حيث يسود انعدام الأمن.

وغاو وتمبكتو وكيدال هي مناطق الشمال الثلاث التي سيطر عليها مقاتلون إسلاميون العام 2012 لأشهر عدة قبل تراجعهم إثر تدخل عسكري دولي قادته فرنسا اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2013.

وقبل عودته إلى باماكو، زار الوفد الأممي الكتيبة التوغولية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة.

وتطالب جماعات الطوارق بمزيد من الحكم الذاتي في شمالي وغربي الدولة الأفريقية.

وكانت حكومة كيتا بدأت محادثات سلام مع جماعات الطوارق اعتبارا من 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضمن اتفاق سلام أبرم في بوركينا فاسو المجاورة في يونيو/حزيران عقب مواجهات استمرت 18 شهرا.
 
وشهدت الدولة الأفريقية انقلابا عسكريا في مارس/آذار 2012 أعقبه سيطرة مسلحين إسلاميين على مناطق بشمالي البلاد دفع فرنسا إلى إرسال قوات إلى مستعمرتها السابقة. 

وقلصت فرنسا مؤخرا وجودها العسكري في مستعمرتها السابقة من 4500 جندي إلى 2300 جندي، متوقعة أن تتجه مالي نحو سلام واستقرار دائمين بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أواخر 2013.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة