أميركا تتهم مسؤولين أجانب بالرشوة   
الثلاثاء 1431/5/7 هـ - الموافق 20/4/2010 م (آخر تحديث) الساعة 0:02 (مكة المكرمة)، 21:02 (غرينتش)
 

رفض مسؤولون أميركيون الإفصاح عمن سموه مسؤولا كبيرا في الحكومة المصرية تلقى أموالا من شركة دايملر مرسيدس بنز، لتسهيل شراء معدات وقطع غيار من الشركة بملايين الدولارات.
 
وقد تلقى هذا المسؤول حسب عريضة اتهام ضد شركة دايملر رشوتين الأولى بمبلغ 1.1 مارك ألماني (757 مليون دولار) والثانية بـ322 ألف يورو (433 ألف دولار)، عن طريق شركة "مصر للاستثمارات" التي عمل فيها المسؤول تغطية لعملية الرشوة.
 
وترفض وزارة العدل الإفصاح عن اسم المسؤول المصري متذرعة بأن هناك سياسة تمنع الوزارة من الإفصاح عن أسماء أشخاص لم توجه لهم اتهامات بعد. وأن الاتهام موجه للشركة وليس ضد موظفين حكوميين في 20 دولة.
 
وأثار رفض الوزارة انتقاد واستغراب محامين أميركيين متخصصين في مكافحة الفساد في الدول الأجنبية، وانتقدوا تكتم الحكومة الأميركية في هذه القضية على مسؤولين أجانب من مصر والعراق وتركيا.
 
الكشف عن المسؤول
ويقول المحامي في شركة ميلر آند تشيفلير تشارتدرد بواشنطن مارك بون إنه لكشف اسم المسؤول المصري يجب على هيئة تحقيقات مصرية كالنائب العام مخاطبة وزارة العدل الأميركية بأن ما تم كشفه كاف لبدء تحقيق في مصر، وعندها "ربما ستكون وزارة العدل" في أميركا مجبرة على الإفصاح عن اسمه.
 
ويشير بون إلى وجود حالات قاضت فيها الحكومة الأميركية مسؤولين أجانب وكشفت عن أسمائهم بناء على طلبات من دولهم، ومنهم مسؤول بارز في هايتي متهم بغسل الأموال، ومسؤول آخر في وزارة السياحة في تايلند بعد تلقيه رشى.
 
وقد فشت القضية بعد أن قالت هيئة المال والتداول الأميركية في عريضة اتهام إن شركة دايملر مرسيدس بنز رشت مسؤولا حكوميا مصريا لتسهيل شراء سيارات ومعدات من الشركة الألمانية، التي وافقت وزارة العدل على تسوية القضية معها مدنيا نظير دفع 185 مليون دولار.

يشار إلى أن وكالة أنباء أميركا إن أرابيك حاولت الاستفسار عن موقف النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بالاتصال بمدير مكتبه الفني المستشار عادل السعيد، لكنها لم تتلق ردا حتى تاريخه.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة