قوى سياسية سودانية تقلل من اتفاق البشير والمهدي   
الجمعة 1429/5/18 هـ - الموافق 23/5/2008 م (آخر تحديث) الساعة 0:24 (مكة المكرمة)، 21:24 (غرينتش)

بعض قوى المعارضة استقبلت اتفاق التراضي الوطني بالتشكيك في جدواه (الجزيرة نت)

عماد عبد الهادي-الخرطوم

يبدو أن أزمة الثقة بين المؤتمر الحاكم والقوى السياسية المعارضة بالبلاد لا تزال تشكل عقبة في طريق التوصل لتسوية سياسية تقود البلاد نحو التوافق الوطني الحقيقي، بحسب ممثلي عدد من القوى السياسية السودانية.

ففي حين احتفل حزبا المؤتمر الوطني والأمة القومي المعارض باتفاق للتراضي الوطني بينهما أخيرا، قللت أحزاب معارضة سودانية أخرى من قيمة الاتفاق وشبهته في ذات الوقت بالاتفاقات السابقة التي وقعها الحزب الحاكم دون أن يتمكن من تنفيذها، بحسب قولها.

ورغم أن الأمة والوطني أكدا أن اتفاقهما سيساهم في نزع فتيل الأزمات السياسية التي تواجهها البلاد ويسعي لتقريب وجهات النظر بين كافة الفئات، فإن المعارضة اعتبرت أن الحزب الحاكم يسعي لشراء مزيد من الوقت للبقاء أطول مدة ممكنة في حكم البلاد وأنه يسعى لتمزيق القوى السياسية المعارضة.

علي محمود حسنين (الجزيرة نت)
تشابه الملامح
إذ أشار علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي إلى أن الاتفاق الأخير هو السابع بين المؤتمر الوطني وأحد أطراف المعارضة.

وقال للجزيرة نت إن الاتفاق يحمل نفس ملامح الاتفاقيات السابقة دونما تفصيل أو وضع آليات محددة لتنفيذه، مؤكدا أن السودان يعاني من تخمة اتفاقيات تكتب وتوقع دون أن تنفذ.

وأضاف أن القوى السياسية لا تجد مبررا منطقيا لإبرام الاتفاق "لأنه جاء مؤيدا لمواقف المؤتمر الوطني"، مؤكدا أن الحزبين الوطني والأمة هما الوحيدان المتفقان على أشياء لم توافق عليها القوى السياسية الأخرى.

أما أمين الدائرة السياسية لحزب المؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة فقد وصف الاتفاق بأنه لا يحمل جديدا "بل عمومي لا فائدة حقيقية منه".

وقال في تعليق للجزيرة نت إن المؤتمر الوطني يسعي لشراء الوقت مما يشير إلى أن الاتفاق لن يكون له الأثر وأن المؤتمر الوطني لن يغير خريطة تعاطيه مع الأوضاع السياسية في البلاد.

فاروق أبو عيسى (الجزيرة نت)
خطة عمل

وعلى الجانب الآخر اعتبر رئيس اللجنة التنفيذية للتجمع الوطني الديمقراطي فاروق أبو عيسى أن الاتفاق يمثل خطة عمل طيبة تنقل الحالة السياسية وحالة التباعد الحالية في البلاد إلى مربع أكثر تقدما.

وقال إن الاتفاق يسعى لتحقيق تحول ديمقراطي حرصت عليه كافة الاتفاقيات "وهو محاولة من الممكن أن تكون خطوة إيجابية لحل الأزمة الحالية في البلاد بشرط أن يقبل المؤتمر الوطني على التنفيذ بقلب وعقل مفتوحين وأن لا يمارس ما فعله بكل الاتفاقيات السابقة" خاصة اتفاقية القاهرة بينه والتجمع الوطني الديمقراطي.

وأكد للجزيرة نت أن كافة القوى السياسية متفقة على الثوابت الوطنية والدينية لكن على الحزبين أن يجتهدا لمعالجة مكامن الخلافات الحالية ممثلة في دارفور وأبيي وقضايا الديمقراطية والحريات السياسية وإلغاء كافة القوانين المقيدة لها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة