تعديل وزاري محدود في حكومة الجنزوري   
الأربعاء 1433/6/18 هـ - الموافق 9/5/2012 م (آخر تحديث) الساعة 23:19 (مكة المكرمة)، 20:19 (غرينتش)
 المجلس العسكري أجرى تعديلا وزاريا لحكومة الجنزوري شمل أربع وزارات (الجزيرة-أرشيف)

أفاد مراسل الجزيرة بالقاهرة بأن المجلس العسكري أجرى تعديلا وزاريا شمل أربع وزارات في حكومة كمال الجنزوري. وهي وزارات التعليم العالي والثقافة والقوى العاملة وشؤون مجلسي الشعب والشورى. وقال المراسل إن التعديل جاء تلبية لرغبة الوزراء في الاستقالة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن رئيس جامعة حلوان الدكتور محمد النشار مرشح لتولي حقيبة التعليم العالي، كما أن وزارة القوى العاملة سيتولى حقيبتها أحمد رفعت، أما وزارة الثقافة فمن المحتمل أن يتولاها أحمد مجاهد أو صابر عزب.

وقال مراسل الجزيرة إن وزارة شؤون مجلسي الشعب والشورى بالإضافة إلى التنمية المحلية كانت وزارة واحدة يتولاها المستشار محمد عطية، لكن المصادر قالت إنه سيتم فصلهما مع بقاء المستشار محمد عطية وزيرا لشؤون مجلسي الشعب والشورى فقط.

وجاءت هذه التعديلات بعد مؤتمر صحفي الأربعاء لرئيس الوزراء كمال الجنزوري لم يتحدث فيه عن أي تعديلات وزارية، واكتفى بتقديم كشف حساب عن إنجازات حكومته طوال مائة وخمسين يوما.

مجلس الشعب سبق أن طالب الحكومة بالاستقالة بعد أن رفض بيانها (الجزيرة-أرشيف)

أزمة سابقة
وهدد مجلس الشعب المصري في وقت سابق بسحب الثقة من حكومة الجنزوري بعد أن رفضت غالبية النواب بيان الحكومة الذي ألقاه الجنزوري قبل نحو شهرين، وهدَّد المجلس الحكومة بسحب الثقة منها إذا لم تقدم استقالتها وفقاً للأعراف النيابية.

كما طالب رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني المجلس العسكري أكثر من مرة بإقالة حكومة كمال الجنزوري، ورفع الكتاتني جلسات مجلس الشعب لمدة أسبوع في سبيل حل الأزمة بين المجلس والحكومة.

لكن الجنزوري وعددا من الوزراء أبرزهم وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا ردوا على التهديد بسحب الثقة بأنه وفقاً للإعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب فإن المجلس العسكري وحده صاحب الحق في سحب الثقة من الحكومة وإقالتها.

وسبق أن اتهم نواب البرلمان الحكومة بافتعال أزمات لإحراج المجلس أمام الناخبين، ويقولون إن المجلس العسكري وحكومته يقودان ثورة مضادة للانتفاضة التي أسقطت الرئيس المخلوع حسني مبارك مطلع العام الماضي، وإن موظفين كبارا في الحكومة يحصلون على أجور ضخمة ويطالبون بفرض حد أعلى للأجور.

كما اتهم نواب بالبرلمان الحكومة بأنها لم تعمل بجد لاستعادة ما قالوا إنها أموال هربها رجال الحكم السابق إلى الخارج، ولم تعمل بجد لاستعادة أموال تعد كسبا غير مشروع في الداخل.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة