إسرائيل تتجه لسحب إقامة وحقوق منفذي الهجمات   
الأحد 1436/2/1 هـ - الموافق 23/11/2014 م (آخر تحديث) الساعة 13:17 (مكة المكرمة)، 10:17 (غرينتش)

يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لطرح مشروع قانون يقضي بسحب الإقامة والحقوق الاجتماعية من منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية، فيما تنظر النيابة العسكرية أربعة التماسات ضد هدم منازل فلسطينيين.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إنه سيطرح قريبا مشروع قانون سحب الحقوق ممّن ارتكب عملية "إرهابية" أو أعمالا خطيرة كان الدافع وراءها قوميا، مثل التحريض على المس بإسرائيل، ومن ذويه، دون تحديد موعد لذلك.

ويعني سحب الإقامات فعليا طرد عائلات منفذي العمليات من المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.

ولم يوضح بيان مكتب نتنياهو المناطق التي سيشملها القرار، إلا أنه يعتقد أن الفئة المستهدفة هم السكان الفلسطينيون في القدس الشرقية، باعتبار أنهم مقيمون بموجب القانون الإسرائيلي، في حين أن العرب في إسرائيل هم مواطنون.

هدم المنازل
من جهة أخرى، تنظر النيابة العسكرية الإسرائيلية اليوم التماسات ضد هدم منازل أربعة فلسطينيين نفذوا عمليات ضد إسرائيليين في القدس في الأسابيع الأخيرة.

وقال المحامي محمد محمود من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إن النيابة ستنظر في اعتراضات قدمت إليها ضد هدم منازل معتز حجازي وعدي وغسان أبو جمل.

كما تنظر النيابة العسكرية الإسرائيلية في التماس ضد هدم منزل إبراهيم العكاري في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية المحتلة.

وكان حجازي أطلق النار في الثامن والعشرين من الشهر الماضي على الحاخام يهودا غليك، الناشط في اقتحام المسجد الأقصى، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة قبل أن يستشهد حجازي في اقتحام الشرطة الإسرائيلية لمنزله في حي الثوري بالقدس الشرقية في اليوم التالي.

أما عدي وغسان أبو جمل، من حي جبل المكبر في القدس الشرقية، فقد هاجما الأسبوع الماضي كنيسا إسرائيليا، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى إسرائيليين قبل استشهادهما برصاص أفراد الشرطة الإسرائيلية الذين قدموا إلى المكان.

فيما هاجم إبراهيم عكاري بسيارته إسرائيليين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية في الخامس من الشهر الجاري مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى إسرائيليين قبل أن يستشهد برصاص شرطي إسرائيلي تواجد في المكان.

وتشهد الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية مواجهات متفرقة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية منذ 2 يوليو/تموز الماضي بعد قيام ثلاثة مستوطنين إسرائيليين باختطاف فتى فلسطيني من سكان بلدة شعفاط وإحراقه حيا.

وقد صعدت الحكومة الإسرائيلية من إجراءاتها ضد الفلسطينيين في محاولة لوقف المواجهات، بما شمل تشديد عقوبة السجن على راشقي الحجارة، وهدم منازل فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة