إرجاء دعوى بشأن تعيين نائب للرئيس مبارك   
الثلاثاء 1424/11/8 هـ - الموافق 30/12/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

حسني مبارك
أرجأت محكمة مجلس الدولة المصرية اليوم النظر في دعوى بشأن تعيين نائب لرئيس الجمهورية مرفوعة من المحامي عصام الإسلامبولي، وذلك إلى 17 فبراير/ شباط القادم لتقديم المزيد من المذكرات.

وكان الإسلامبولي استند في دعواه -التي تعد الأولى من نوعها في مصر- على أن الدستور المصري قد حدد اختصاصات لنائب رئيس الجمهورية، مما يعني ضرورة أن يوجد من يشغل المنصب للاضطلاع بهذه الاختصاصات.

وتنص المادة رقم 139 من الدستور وكذلك المادتان (82 و83) على أن يعين الرئيس نائبا أو أكثر له. ولم يعين الرئيس المصري حسني مبارك نائبا له مند توليه السلطة عام 1981.

وكانت المحكمة أجلت يوم 29 يوليو/ تموز الماضي النظر في هذه الدعوى ومنحت الدفاع عن الحكومة مهلة حتى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لتقديم دفاعاتهم.

وجاءت الدعوى حينها في وقت تشهد فيه الساحة السياسية المصرية جدلا ساخنا حول أسلوب انتقال السلطة في حال فراغ منصب الرئيس.

وكان الإسلامبولي حذر في تصريحات للجزيرة قبل خمسة أشهر من أن من شأن عدم تعيين نائب للرئيس أن يعرض البلاد للخطر في حال حدوث فراغ دستوري بسبب غياب رئيس الجمهورية لأي سبب. وقال إن تعيين نائب للرئيس أصبح أمرا ملحا، خاصة مع اقتراب انتهاء فترة الولاية الرابعة للرئيس مبارك.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة