إرجاء الحكم بقانونية اعتقال مراسل الجزيرة نت بالضفة   
الجمعة 1429/11/3 هـ - الموافق 31/10/2008 م (آخر تحديث) الساعة 19:27 (مكة المكرمة)، 16:27 (غرينتش)

الزميل عوض الرجوب معتقل لدى السلطة دون توجيه أي تهم رسمية له (الجزيرة نت)

أحمد فياض-غزة

أرجأت محكمة العدل الفلسطينية العليا في رام الله اليوم النطق بالحكم بشأن قانونية اعتقال مراسل الجزيرة نت عوض الرجوب المعتقل منذ التاسع والعشرين من الشهر الماضي في سجن للأمن الوقائي دون توجيه أي تهمة له إلى يوم الخميس المقبل.

ففي جلسة المحكمة التي عقدت اليوم في رام الله تقدمت النيابة العامة لهيئة المحكمة بلائحة جوابية تتمسك عبرها بتوقيف الزميل عوض الرجوب، وتعتبر توقيفه قانونيا استنادا إلى أن المشرع الفلسطيني منح هيئة القضاء العسكري صفة الضابطة القضائية والصلاحية بالتوقيف لمدة 24 ساعة وأن تمديد التوقيف الصادر عن رئيس هيئة القضاء العسكري جاء متفقا مع نص المادة 33 و38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1979.

وبحسب نص اللائحة الجوابية فإن توقيف الزميل الرجوب جاء "حفاظا على أمن وسلامة الوطن ومقتضيات المصلحة العامة".

"
عوض الرجوب يعمل مراسلا صحفيا للجزيرة نت وهو بذلك مواطن فلسطيني مدني لا يجوز لهيئة القضاء العسكري أن تقوم بتمديد توقيفه بناء على طلب جهاز الأمن الوقائي في الخليل

"
المحامي عبد الكريم فراح
توقيف مخالف للقانون

غير أن عبد الكريم فراح محامي الزميل الرجوب قال إن نص اللائحة الجوابية الذي تقدمت به النيابة لم يختلف في حرفيته عن كافة اللوائح الجوابية التي تقدمت بها النيابة العامة بحق كافة المحتجزين السياسيين الذين مثلتهم لدى السلطة الفلسطينية.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن توقيف موكله معيب ويشير إلى مدى التعسف في استخدام السلطة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه مخالف لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني.

وذكر أن القانون الذي استندت عليه النيابة العامة لتبرير استمرار توقيف الرجوب غير مطبق على المدنيين، مضيفا أن القانون الفلسطيني الأساسي الذي هو بمثابة الدستور الفلسطيني، وكذلك قانون الإجراءات الجزائية الساري المفعول في الأراضي الفلسطينية، لا يعتبر هيئة القضاء العسكري ورئيسها جهة اختصاص في توقيف المعتقلين المدنيين.

وأوضح أنه بما أن موكله عوض الرجوب يعمل مراسلا صحفيا للجزيرة نت وهو بذلك مواطن فلسطيني مدني لا يجوز لهيئة القضاء العسكري أن تقوم بتمديد توقيفه بناء على طلب جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل.

وأكد المحامي فراح أنه واستنادا إلى قضايا سابقة مشابهة لهذه القضية تماما فإن محكمة العدل العليا كانت قد أنهت النزاع القانوني والجدل في مسألة من يدافعون عن قانونية التوقيف بموجب قانون الثورة (قانون المحاكمات الجزائية لعام 1979)، وبين من يعتبرون أن هذا التوقيف مخالف للقانون استنادا إلى القانون الأساسي، متوقعا أن تطلق المحكمة سراح الزميل الرجوب لعدم قانونية التوقيف.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة