استقالات جديدة بحكومة الصومال وتأجيل محادثات السلام   
الثلاثاء 1427/7/6 هـ - الموافق 1/8/2006 م (آخر تحديث) الساعة 19:03 (مكة المكرمة)، 16:03 (غرينتش)

الحكومة الانتقالية تتعرض للمزيد من الهزات (رويترز)

أعلن أربعة من وزراء الحكومة الانتقالية الصومالية التي تتخذ من بيداوا مقرا لها استقالتهم اليوم, ما يضيف أزمة جديدة للحكومة التي تعاني من الضعف بعد استقالة عدد كبير من مسؤوليها في وقت سابق.

 

وأعاد الوزراء المستقيلون أسباب استقالتهم لإخفاق الحكومة "في إجراء مصالحة للشعب الصومالي". والمستقيلون هم وزير المعادن والمياه إضافة إلى ثلاثة وزراء مساعدين آخرين.

 

وهذه الاستقالات هي الأحدث التي تهز الحكومة بعد استقالة 18 وزيرا ومساعد وزير الخميس الماضي، في ما وصفوها بأنها خطوة لتسهيل محادثات السلام مع خصومهم الإسلاميين الذين يسيطرون حاليا على العاصمة مقديشو وأجزاء كبيرة من جنوب الصومال.

 

كما تعرضت الحكومة لهزة أخرى أمس عند التصويت على مشروع لحجب الثقة عنها. ورغم فشل المشروع فإن البرلمان شهد معارك كلامية وأخرى بالأيدي بين النواب.

 

محادثات السلام

بيداوا أجلت مباحثاتها مع المحاكم (الفرنسية)
وفي هذه الأثناء أعلن رئيس الحكومة الانتقالية علي محمد جدي تأجيل مباحثات السلام التي كان مقررا إجراؤها مع قيادة اتحاد المحاكم الإسلامية.

 

وأوضح جدي أنه طلب من الجامعة العربية تأجيل هذه المباحثات مدة 15 يوما وأنه حصل على الموافقة.

 

وفي خطوة أخرى تشير إلى دقة الوضع في بيداوا, طلب الرئيس الصومالي عبد الله يوسف من مواطنيه تسليم ما لديهم من أسلحة في غضون أسبوع أو ستلجأ الحكومة إلى مصادرتها.

 

ولم يوضح الرئيس الصومالي كيف ستتمكن حكومته التي لا تملك أي جيش من تنفيذ وعيدها إذا ما رفض الناس تسليم أسلحتهم. وهدد باتخاذ إجراءات أمنية قاسية في هذا المجال.

 

وكان أحد نواب البرلمان قتل الأسبوع الماضي كما تعرض آخر لمحاولة اغتيال، وسط وضع أمني مهزوز في بيداوا التي تشكل حدود الحكومة الانتقالية.

 

إيغاد

دول الإيغاد تناقش وضع الصومال(الفرنسية)
تطورات الوضع الصومالي كانت أحد الموضوعات التي يناقشها في كينيا المجاورة وزراء خارجية الإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا).

 

وسيناقش الوزراء تقريرا لتقصي الحقائق قامت به بعثة الإيغاد في الصومال. ويوصي التقرير بسرعة نشر قوات حفظ السلام في الأراضي الصومالية, وهو إجراء تعارضه المحاكم الإسلامية بقوة.

 

كما يوصي التقرير برفع حظر السلاح الدولي المفروض على القوى المتصارعة من أجل تعزيز قوة الحكومة الانتقالية. ويسري الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة منذ عام 1992.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة