لحود يعتبر القرار 1559 خطرا على لبنان   
الخميس 1425/12/3 هـ - الموافق 13/1/2005 م (آخر تحديث) الساعة 0:39 (مكة المكرمة)، 21:39 (غرينتش)

لحود (يمين) يستقبل السفير الفرنسي(الفرنسية)
اعتبر الرئيس اللبناني إميل لحود أن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 يشكل خطرا على الوحدة الوطنية للبلاد إذا تم قبل تطبيق قرارات دولية سابقة تتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين والسلام في المنطقة.

وقال لحود في كلمة ألقاها أثناء استقباله ممثلي السلك الدبلوماسي في لبنان بمناسبة السنة الجديدة إن بلاده تعاني من غياب السلام لأن القرار 1559 يتجاهل السلام ويطالب لبنان بأمور مسبقة يشكل تنفيذها في الوقت الراهن خطرا مباشرا على وحدته الوطنية وعلى استقراره وأمنه.

وشدد لحود على احترام القرارت الدولية رغم اعتراضه على القرار 1559, مشيرا بشكل خاص إلى ضرورة تطبيق قرارات سابقة لهذا القرار "لم يتم تنفيذها حتى الآن ولا سيما القرارات 194 و242 و338 وما تبقى من القرار 425".

ونبه لحود "إلى الخطر الذي يحدق بلبنان من جراء الضغوط عليه التي تهدف إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين من خلال إسقاط حق العودة". كما تحدث عن حق لبنان في المقاومة باعتبارها سلاحا من أجل السلام، مشيرا إلى جهود تهدف إلى تحويل البلاد رأس حربة في طعن جارتها سوريا.

ويتعلق القرار 194 الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين يبلغ عدد المسجلين منهم في لبنان نحو 400 ألف. أما القراران 242 و338 الصادران عن مجلس الأمن فيتعلقان بالصراع العربي الإسرائيلي.

وبينما يعتبر لبنان أن قرار مجلس الأمن 425 بشأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان لم يتم تطبيقه كاملا بسبب استمرار إسرائيل في احتلال منطقة مزارع شبعا, تؤكد الأمم المتحدة أن إسرائيل انسحبت من كل جنوب لبنان في مايو/ أيار 2004 بعد احتلال دام 22 عاما.

قوات سورية في لبنان (الفرنسية)
مطالبة سورية
وبدوره طالب مسؤول سوري الاثنين بتنفيذ قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن الصراع العربي الإسرائيلي قبل تنفيذ القرار رقم 1559.

وقال نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم للصحفيين بعد لقائه وزير الخارجية اللبناني محمود حمود "عندما تنفذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي فإن القرار 1559 سينفذ تلقائيا".

وأضاف "بوسعكم الإتيان بآلة حاسبة لعد الفارق" بين القرارين 242 و1559" فبينهما العديد من القرارات التي يجب على الأمم المتحدة تنفيذها" قبل أن تصل إلى القرار الأخير.

وينص القرار 1559 الذي عارضه لبنان رسميا منذ صدوره في سبتمبر/ أيلول الماضي عن مجلس الأمن الدولي ضمنا على انسحاب القوات السورية من لبنان وعلى نزع سلاح المليشيات اللبنانية التي لم يعد موجودا منها إلا حزب الله الذي يواصل من حين لآخر تنفيذ عمليات ضد إسرائيل في مزارع شبعا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة