النيابة الليبية تضيف تهما جديدة بقضية الإيدز   
الاثنين 1423/3/22 هـ - الموافق 3/6/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أعلنت وزارة الخارجية البلغارية أن النيابة العامة الليبية أبقت أمس الاثنين على الاتهامات الموجهة إلى ستة بلغاريين وفلسطيني بشأن مسؤولية نقل فيروس الإيدز عبر الحقن لحوالي 400 طفل، مشيرة إلى أنه تمت إضافة تهم جديدة أخرى.

فقد ذكرت الوزارة البلغارية أن غرفة الاتهام بالنيابة الليبية أبقت على تهمة "نقل فيروس الإيدز عبر حقن 393 طفلا بمواد ملوثة", وهي تهمة تستوجب عقوبة الإعدام. ووجهت ليبيا تهما جديدة إلى البلغار الستة -وهم خمس ممرضات وطبيب- بصنع خمور بوسائل بدائية وإقامة علاقات جنسية خارج الزواج وتحويل عملات أجنبية بطريقة غير قانونية. ورفض المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم.

وجاء في بيان وزارة الخارجية البلغارية أن الممرضتين والطبيب الفلسطيني الذين أدلوا باعترافات لشرطة طرابلس أثناء استجوابهم أوضحوا أمام غرفة الاتهام أن هذه الاعترافات انتزعت منهم بالقوة.

وقال عثمان البيزنطي المحامي الليبي للمتهمين البلغار في تصريح للتلفزيون البلغاري إن غرفة الاتهام بالنيابة ستعلن قرارها بعد ثلاث أو أربع جلسات.

وكانت محكمة الشعب المخولة البت في شؤون التعرض لأمن الدولة الليبية قد قررت يوم 17 فبراير/شباط الماضي إعادة الملف إلى النيابة العامة نظرا لعدم وجود أدلة تثبت تهمة "القتل المتعمد" بهدف "المس بأمن الدولة".

يذكر أن المحاكمة بدأت في يونيو/حزيران 2001 بعد عمليات تأجيل متكررة. ومن المقرر أن تستكمل في وقت لاحق.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة