الفساد في إسرائيل.. على الجزيرة الوثائقية   
الخميس 1428/2/18 هـ - الموافق 8/3/2007 م (آخر تحديث) الساعة 22:16 (مكة المكرمة)، 19:16 (غرينتش)
شارون وفقا للفيلم الوثائقي هو أحد أبرز وجوه الفساد في إسرائيل (الجزيرة)

يعرض الأربعاء المقبل على شاشة الجزيرة الوثائقية فيلم عن الفساد في إسرائيل من إنتاج الجزيرة ضمن سلسلة "إسرائيل .. رؤية من الداخل".

الفيلم "يتعرض بالتفصيل لقضية الجزيرة اليونانية والتي شغلت الرأي العام في حينه كمثال ضمن أمثلة كثيرة يكشف النقاب عنها وتؤشر على الفساد في إسرائيل".

يعرض الفليم الأربعاء المقبل في السادسة مساء بتوقيت غرينتش ويعاد الخميس 15 مارس/آذار في العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش. كما يعاد الجمعة 16 مارس في السادسة صباحا بتوقيت غرينتش.

وتتلخص قضية الجزيرة اليونانية في أن رجل الأعمال دافيد آبيل حاول تسهيل عملية شراء جزيرة يونانية بالقرب من اليونان لإنشاء أماكن سياحية فيها، واستعان بشخصيات إسرائيلية من ضمنها رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون والقائم بأعمال رئيس الوزراء في حينه إيهود أولمرت وكذلك نجل رئيس الوزراء جلعاد شارون.

ويكشف الفيلم كيف وقع تحويل الملايين إلى الحساب البنكي الخاص بعائلة شارون من مليونير مجهول اسمه سيريل كيرن.
 
يقدم الفيلم هذه القضية كمثال بارز لعلاقة غير صحية بين السلطة ورأس المال, وكيف يحصل المتنفذون على الفوائد الشخصية ثم يتملصون من العقاب.

أقوى من الإدانة
"
يشير الفيلم إلى أن كل رؤساء الوزراء في العشرين سنة الأخيرة جرى التحقيق معهم في قضايا فساد
"
الفيلم يشرح كيف وقع إغلاق هذه القضية وكيف أفلت الجناة من العقاب.

ويركز على شخصية رئيس الوزراء السابق أرييل شارون  فيما يصفه أحد ضيوف الفيلم  بالقول "ُُلا يمكن القول إن شارون فاسد فلدى شارون لا يوجد حدود لما هو فاسد وما هو غير فاسد".
 
ويضيف: لا يوجد مثل هذه الحدود منذ اليوم الأول الذي ترك فيه الجيش عام 1973 عاش على حساب أصحاب الملايين وحصل على هدايا منهم.

يقدم الفيلم الدليل على "أن الفاسدين الأقوياء أقوى من أن يدانوا في إسرائيل فكما يقول أحد الضيوف عندما تكون السلطات التي يتعين عليها القيام بالتحقيق وإقامة الدعاوى ومقاضاة الفاسدين ضعيفة فإن الفاسدين يشعرون بأنهم أقوى بكثير وتتدنى القدرة على الردع ولذلك يرتكب البعض جرائم فساد".

ويكشف عن شهادة تاريخية وهي متمثلة في تصريح لإلياكيم روبنشتاين المستشار القضائي السابق للحكومة وأنه اتخذ القرار بإغلاق الملف ضد كل من رئيس الوزراء ووزير العدل آنذاك, رغم توصية الشرطة بمحاكمة المتورطين في هذه الصفقة، وهم بنيامين نتنياهو ووزير العدل هنغبي والمحامي بارأون، إلا أن قرار الادعاء العام كان قد اتخذ بإغلاق الملفات ضدهم، ليبقى درعي وحيدا في قفص الاتهام.

كما يشير الفيلم إلى أن كل رؤساء الوزراء الإسرائيليين في العشرين سنة الأخيرة جرى التحقيق معهم في قضايا فساد.  
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة