الشيوخ الأميركي يقر غالبية بنود قانون الإرهاب   
الأحد 1426/6/25 هـ - الموافق 31/7/2005 م (آخر تحديث) الساعة 4:57 (مكة المكرمة)، 1:57 (غرينتش)

مجلس الشيوخ تحفظ على بعض بنود قانون مكافحة الإرهاب (الفرنسية-أرشيف) 

صوت مجلس الشيوخ الأميركي على تثبيت غالبية البنود الواردة في قانون مكافحة الإرهاب بالولايات المتحدة والذي ينتهي مفعوله مع نهاية العام الجاري.
 
ولم تشمل موافقة المجلس بعض البنود الرئيسية التي تطالب حكومة الرئيس جورج بوش بجعلها دائمة المفعول.
 
وخلافا لمجلس النواب الذي ثبت غالبية النص منذ أسبوع, عارض الشيوخ تحديدا ودون ضوء أخضر من أي قاض الصلاحيات الواسعة المعطاة للشرطة الفدرالية (FBI) للتجسس على الأميركيين.
 
ومن هذه الصلاحيات الاطلاع على ملفات شخصية لدى المستشفيات والعيادات الطبية والمصارف والفنادق ومؤسسات أخرى. وكان القانون صدر إثر هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 من أجل تسهيل التحقيقات في إطار مكافحة الإرهاب.
 
ويسمح القانون للمحققين بالحصول على تفويض من أجل التنصت على المكالمات الهاتفية التي يجريها شخص يشتبه بتورطه في نشاطات إرهابية، ومراقبة مراسلاته عبر الإنترنت أو الحصول على ملفاته المصرفية والطبية.
 
وبعد تصويت كل من النواب والشيوخ, سيتم التوفيق بين النصين قبل أن ينتهي العمل بـ15 تدبيرا واردا بهذا القانون في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
 
وتقول وزارة العدل إن الكونغرس يحيل إلى الرئيس قانونا "لن يعطل قدرة المحققين والقضاة على منع مشاريع الهجمات الإرهابية بل سيسمح بمحاربة الإرهاب بشكل فاعل".
 
ورحبت منظمات تدافع عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية في الولايات المتحدة بالضمانات التي أقرتها اللجنة بمجلس الشيوخ, لكنها أعربت عن أسفها لعدم تبني مزيد من التدابير في هذا السياق.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة