محكمة إسرائيلية تؤيد دعوى الديراني في قضية اغتصابه   
الثلاثاء 1426/11/20 هـ - الموافق 20/12/2005 م (آخر تحديث) الساعة 22:24 (مكة المكرمة)، 19:24 (غرينتش)

الديراني تعهد بصرف أموال التعويض على الجمعيات الإنسانية(الفرنسية-أرشيف)
أيدت محكمة إسرائيلية اليوم حق الأسير اللبناني السابق أبو علي مصطفى الديراني برفع دعوى على المحققين الذين استجوبوه لتعويضه بعد اتهامهم باغتصابه.

وقال الديراني الذي أطلق في يناير/كانون الثاني 2004 في إطار صفقة تبادل أسرى بين حزب الله وإسرائيل، إنه جرد من ملابسه بالقوة واغتصب خلال فترة سجنه التي استمرت عشر سنوات. وطالب مقابل ذلك بتعويض تصل قيمته إلى 1.34 مليون دولار.

وأشار الادعاء الإسرائيلي إلى أن الديراني وهو قائد سابق لحركة أمل- يلفق التهم للتغطية على تعاونه مع القادة الإسرائيليين الذين أمروا باختطافه أملا بالحصول على معلومات عن الملاح الإسرائيلي المفقود رون آراد.

وفقد آراد بعد إسقاط الطائرة التي كان يقودها بصاروخ فوق جنوب لبنان عام 1986.

ورفضت محكمة فرعية في تل أبيب التماسا حكوميا لرفض القضية نظرا لغياب الديراني الذي كلف محاميا إسرائيليا برفعها. لكن المحكمة أشارت إلى أن حالة الحرب "القائمة تقنيا بين لبنان وإسرائيل" تحول دون انتفاع الديراني بالتعويض الذي قد يحصل عليه.

وكان الديراني أشار في مقابلة سابقة إلى أن المال ليس هدفه وأن من طالب بالتعويض هو المحامي. وأضاف أنه لن يأخذ أي قرش من التعويض المأمول بل سيتبرع به إلى الهيئات الإنسانية.

وقال إن هدفه إظهار الحقيقة والحؤول دون أن يعاني الآخرون مثلما عانى "أو يتعذبوا مثلما تعذبت". ولم تحدد المحكمة أي موعد لجلسة الاستماع بشأن القضية.

يشار إلى أن إسرائيل تنكر أن أجهزتها الأمنية تمارس التعذيب. وقد سمحت المحكمة العليا عام 1996 باستخدام "الضغط الجسدي المعتدل والحرمان من النوم" في حالات التحقيق بقضايا "مناهضة الإرهاب العاجلة".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة