الشرطة الأوغندية تفرق مظاهرة مناوئة للتمديد لموسيفيني   
الخميس 1426/2/21 هـ - الموافق 31/3/2005 م (آخر تحديث) الساعة 20:42 (مكة المكرمة)، 17:42 (غرينتش)

يوري موسيفيني
استخدمت الشرطة الأوغندية المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المواطنين الذين تظاهروا احتجاجا على مقترحات لتعديل الدستور، من شأنها أن تتيح للرئيس الحالي يوري موسيفيني الترشح لولاية رئاسية جديدة.

وقد زادت المخاوف من حدوث أزمة سياسية في أوغندا مع اقتراب موعد إجراء استفتاء شعبي بشأن العودة إلى التعددية الحزبية والمقرر في يونيو/حزيران القادم، وذلك في الوقت الذي يتعين فيه دستوريا على موسيفيني أن يتنحى عن السلطة بعد إجراء الانتخابات العامة المقررة في مارس/آذار القادم.

لكن بعض المؤيدين للرئيس الأوغندي يدفعون باتجاه تغيير الدستور، الأمر الذي يتيح له البقاء بالسلطة. وقد دفع صمت موسفيني وعدم إعلان قراره الأخير بشأن التنحي أو البقاء في السلطة، المعارضة إلى انتقاده واتهامه بأنه يود البقاء في منصبه مدى الحياة.

وكانت الشرطة قد فرقت الأسبوع الماضي مظاهرتين إحداهما مؤيدة لموسيفيني والأخرى معارضة لبقائه في السلطة. وقالت مصادر في الشرطة إنه تم اعتقال نحو 17 شخصا بتهمة المشاركة في تجمع غير مرخص.

وقال أحد المتظاهرين إنه شارك ليثبت للعالم أن الأوغنديين ليسوا أحرارا في خياراتهم الوطنية والسياسية. وفي المقابل كان نحو 400 شخص يتظاهرون تعبيرا عن تأييدهم للتمديد لموسيفيني.

وتوقعت مصادر حكومية أن لا يتم السماح خلال الفترة القادمة بتنظيم مزيد من التظاهرات التي يتوقع أن يطالب بها المعارضون والمؤيدون على السواء. ووفقا للقانون الأوغندي فإن أي تجمع يزيد عن 200 شخص يحتاج إلى إذن كتابي من الشرطة.

يذكر أن موسيفيني الذي وصل إلى السلطة قبل 18 عاما انتخب رئيسا للبلاد منذ إقرار الدستور عام 1995 في انتخابات عامي 1996 و2001، وكان قد عمل على حظر الأحزاب السياسية منذ العام 1986، محملا إياها مسؤولية الاضطرابات التي وقعت في البلاد منذ استقلالها عام 1962.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة