نقابة المحامين الموريتانية تواجه أزمة عاصفة   
الأحد 1425/8/19 هـ - الموافق 3/10/2004 م (آخر تحديث) الساعة 23:20 (مكة المكرمة)، 20:20 (غرينتش)

محفوظ ولد بتاح
نواكشوط - الحزيرة نت
تصاعدت حدة الأزمة التي تعصف بنقابة المحامين الموريتانيين منذ عام 1997 في الأيام الماضية، ووصلت الأمور إلى حد تهديد السلطات هناك بسجن نقيب المحامين الموريتانيين محفوظ ولد بتاح المعترف به من قبل اتحاد المحامين العرب ومؤتمر المحامين الفرنكفونيين.

بدأت الأزمة في نقابة المحامين الموريتانيين منذ عام 1997 عندما تبنت هيئة المحامين مخططا احتجاجيا كانت دوافعه مجموعة من المطالب تقدمت بها الهيئة إلى السلطات لفتح الحوار معها لتدارس المشاكل التي يعاني منها السلك القضائي والمحامين ومن بينها القضاء على ظاهرة السمسرة في قصر العدالة والتزام المحاكم بتنفيذ أحكامها.

وبعد سلسلة من اللقاءات والإضرابات تعهد وزير العدل آنذاك بتلبية أغلب الطلبات مستقبلا، وعلق المحامون إضراباتهم حتى حان وقت الانتخابات سنة 2002 لتجديد النقيب وأعضاء الهيئة، وتقدم محفوظ ولد بتاح كمرشح للمرة الرابعة كما تقدم محمد ماء العينين ولد خليفة كمرشح منافس وكذلك محمد ولد النانة كمرشح ثالث.

وفي هذه الانتخابات حصل ولد النانة على صوت واحد وحصل محمد ماء العينين على 99 صوتا في حين حصل ولد بتاح على 103 أصوات، لكن المفاجأة كانت أن دعت لجنة الانتخابات إلى شوط ثان.

ولكن أنصار ولد بتاح قاطعوا الشوط الثاني، وبناء على ذلك أعلن ماء العينين نقيبا للمحامين بعد أن حصل على 122 صوتا، غير أن اتحاد المحامين العرب ومؤتمر المحامين الفرنكفونيين رفض الاعتراف بشرعية الانتخابات وأكد بطلان النتائج التي تمخضت عنها.

لكنه منذ ذلك التاريخ أصبح لنقابة المحامين الموريتانيين نقيبان اثنان بدلا من واحد (على غير العادة) كل منهما يدعي أحقيته دون الآخر باللقب، ثم بدأ الشرخ يتسع بين الجناحين حتى أصدرت لجنة التأديب التابعة للهيئة قرارا بمنع ولد بتاح من مزاولة مهنة المحامين سنة 2003.

وبعد ذلك كان لا بد من تدخل اتحاد المحامين العرب الذي طالب في دورته العادية التي عقدت في الدار البيضاء في مايو/أيار الماضي بحل أزمة المحامين الموريتانيين.

واللافت للنظر أنه مثل نقابة المحامين الموريتانيين في هذه الدورة وفدان يمثلان الجناحين المتنازعين، وقد دعا اتحاد المحامين العرب إلى إعادة الانتخابات وتجميد عضوية موريتانيا في الاتحاد إلى حين تنفيذ القرار.

لكن السلطات الموريتانية اتجهت بالأمور مؤخرا إلى منحى جديد، حيث استدعى وكيل الجمهورية في نهاية الأسبوع الماضي ولد بتاح وهدده بتحريك دعوى قضائية ضده ومن ثم الزج به في السجن إن هو واصل إصراره على انتحال صفة نقيب المحامين.

ووصف أنصار ولد بتاح هذه التهديدات بأنها استفزازية، أما هو فرفض التهديدات التي وجهت إليه، وأكد لوكيل الجمهورية أن الذي ينتحل صفة نقيب المحامين هو ماء العينين.

كما رفض ماء العينين هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وقال في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت "نحن متمسكون بمواقفنا الثابتة، ولا شأن لنا بما دار بين وكيل الجمهورية وولد بتاح".

ويرى كثير من المراقبين أن استدعاء وكيل الجمهورية لولد بتاح وتهديده إياه قد يكون بداية متابعة قضائية يدخل بموجبها ولد بتاح السجن قبل انتخابات الهيئة التي بدأ الاستعداد لها من قبل المحامين ولم يحدد بعد موعد لها بالتحديد.

يذكر أن ولد بتاح ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة التطبيع مع إسرائيل ويخوض معركة ضد ما يقول إنها إرادة لدى جهات في السلطة لتدجين نقابة المحامين والاستيلاء على جميع مؤسسات المجتمع المدني

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة