هولندا تسجن قراصنة صوماليين   
الخميس 1431/7/6 هـ - الموافق 17/6/2010 م (آخر تحديث) الساعة 21:22 (مكة المكرمة)، 18:22 (غرينتش)
أحد عشرة صوماليا سلمتهم هولندا الأسبوع الماضي إلى ألمانيا (الفرنسية)
 
قضت اليوم محكمة في روتردام الهولندية بسجن خمسة صوماليين لخمس سنوات بعد إدانتهم بتهمة محاولة خطف سفينة كانت تحمل علم جزر الأنتيل الهولندية، في أول محاكمة من نوعها في أوروبا.
 
وتعود القضية إلى يناير/كانون الثاني 2009 حين حاول الصوماليون الخمسة -حسب المحكمة- مهاجمة السفينة في خليج عدن، لكن المحاولة فشلت بعد أن واجه طاقمها التركي زورقهم وأطلق عليه طلقات إشارة، ومزّقه إربا، قبل أن يتدخل بحارة دانماركيون لينقذوا ركابه، وينتهي الأمر بتسليمهم إلى السلطات الهولندية.
 
ودفع المتهمون ببراءتهم عندما مثلوا لأول مرة أمام المحكمة في 25 من الشهر الماضي، وقالوا إنهم مجرد صيادين بسطاء كانوا يطلبون العون من السفينة بعد أن أصيب محرك زورقهم بعطب، لكن المحكمة، استنادا إلى إفادات طاقم السفينة وبحارة هولنديين، اعتبرت أن النية التي كانت تحدوهم عدوانية.
 
وحاكمت هولندا المتهمين وفق القانون البحري الدولي، لكنها قالت إنها لن تنظر إلا في القضايا التي تمسها.
 
وبينما كان يُقرأ الحكم، صاح أحد المدانين "هولندا لا تحب المسلمين. نعرف هذا. هذا الأمر ليس قانونيا".
 
وكانت محكمة هولندية قضت في وقت سابق هذا الشهر بتسليم ألمانيا عشرة صوماليين أوقفهم بحارة هولنديون في عرض المياه الصومالية، ليواجهوا تهم محاولة خطف سفينة تجارية ألمانية.
 
وحسب المكتب البحري الدولي كان الصوماليون وراء 215 من أصل 409 عمليات قرصنة العام 2009.
 
وحوكم حتى الآن 110 من القراصنة في كينيا، كما حكم على ستة بالإعدام في اليمن في مايو/أيار الماضي بعد أن أدينوا بتهمة محاولة خطف ناقلة نفط يمنية.
 
وخلص خبراء شاركوا في مؤتمر دولي بشأن القرصنة في لاهاي في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أن جهود إقامة محكمة دولية لمحاكمة المتورطين في الظاهرة تواجه معضلات بينها تعقيد القوانين التي تحكم البحار والمياه والسيادة الوطنية، إضافة إلى غياب قوة شرطة فعالة. 
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة