البرلمان اللبناني يقر ثلاث مواد من قانون الانتخابات   
الأحد 1429/9/29 هـ - الموافق 28/9/2008 م (آخر تحديث) الساعة 1:11 (مكة المكرمة)، 22:11 (غرينتش)
    مجلس النواب اللبناني أقر ثلاث مواد من 117 مادة يتضمنها مشروع قانون الانتخابات
(الأوروبية)

أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته السبت ثلاث مواد من مشروع قانون الانتخابات الذي تبلغ مواده 117 مادة، ومن المقرر أن يجري على أساسه الاقتراع في الانتخابات المرتقبة الصيف المقبل.
 
وأبقت المواد التي أقرت مدة ولاية مجلس النواب أربع سنوات، على أن ينتخب النواب بالأكثرية، كما أبقت سن الاقتراع 21 عاما.
 
وتلقى المجلس مذكرة من الهيئات النسائية في لبنان تطالب بتخصيص "كوتا" لهن في مجلس النواب عندما تجري الانتخابات النيابية عام 2009.
 
وطالبت المذكرة -التي قدمت السبت إلى رئيس المجلس نبيه بري- باستحداث 14 مقعدا نيابيا للنساء، من بين إجمالي مقاعد المجلس المقبل التي تبلغ 128 مقعدا.

وأشارت المذكرة إلى أن النساء في لبنان يشكلن ما يزيد على 50% من  الناخبين وثلثهن يعملن في القطاع الاقتصادي ويدفع الضرائب للدولة.
 
وطالبت المذكرة باعتماد الكوتا النسائية لـ30% من الترشيح في الدوائر الخاضعة للنظام النسبي، كما طالبت باستحداث 14 مقعدا نيابيا تخصص للنساء.
 
استمرار إزالة الصور والشعارات السياسية من شوارع بيروت  (الفرنسية)
ويوجد في المجلس النيابي الحالي ست نساء انتخبن من دون وجود نظام الكوتا المخصص لهن والمعتمد في عدد من دول العالم.
 
وكانت القيادات السياسية المتنافسة اتفقت على هذا القانون المثير للجدل الذي يعتمد دوائر انتخابية صغيرة بينما كان القانون المعتمد حاليا يعتمد الدوائر الكبيرة.

ويدور نقاش حول بعض المواد المعتمدة في القانون المقترح والتي تتناول قضايا لا تتعلق بتوزيع الدوائر، لكن بعض النواب اقترحوا اعتماد النسبية والسماح للعسكريين بالاقتراع.
 
وفي هذه الأثناء تستمر عملية إزالة الصور والشعارات السياسية من شوارع العاصمة بيروت في خطوة تهدف إلى تخفيف الاحتقان تعزيزا للمصالحات السياسية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة