معركة بشأن قانون الرعاية بأميركا   
الأربعاء 10/1/1432 هـ - الموافق 15/12/2010 م (آخر تحديث) الساعة 15:25 (مكة المكرمة)، 12:25 (غرينتش)

من احتفالات الديمقراطيين بتمرير قانون الرعاية الصحية في مجلس النواب (الفرنسية-أرشيف)

تنوي وزارة العدل الأميركية التقدم بطلب لاستئناف الحكم الذي أصدرته محكمة فدرالية في فرجينيا بعدم دستورية قانون إصلاح الرعاية الصحية الذي يعتبر واحدا من أشد القضايا الخلافية بين الجمهوريين والديمقراطيين.
 
فقد أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة العدل تريسي شمالر في بيان رسمي صدر الثلاثاء أن الوزارة ستقوم بالاستئناف ضد قرار محكمة ولاية فرجينيا، مشيرة إلى أن هذه الدعوى تعتبر واحدة من عدة دعاوى تتعلق بقانون الرعاية الصحية مطروحة حاليا أمام بعض المحاكم على مستوى الولايات، منها أربع دعاوى لم يحالفها النجاح.
 
وأكدت المتحدثة أن قرار محكمة فرجينيا يستند قانونيا إلى وضعية محلية تتعلق بالولاية ولا يمكن تطبيقه على المستوى الفدرالي وبالتالي ترى وزارة العدل ضرورة اتباع المسار الطبيعي لهذه الدعاوى على مستوى الولايات أولا والسماح لمحاكم الاستئناف أولا قبل وصولها إلى المحكمة العليا.
 
من مظاهرة سابقة جرت أمام الكونغرس احتجاجا على القانون (الفرنسية-ارشيف) 
جدل قانوني
وفي هذا السياق أوضحت مراسلة الجزيرة في واشنطن وجد وقفي أن قرار محكمة فرجينيا لا يعتبر الحالة الوحيدة المنظور فيها على مستوى المحاكم في الولايات فقط بل هناك حالات مماثلة منها اعتزام البعض رفع دعوى مماثلة في ولاية فلوريدا.
 
وذكرت أنه وعلى الرغم من أن قانون الرعاية الصحية الجديد لن يكون ساريا قبل العام 2014، فإن توالي الطعن فيه في المحاكم على مستوى الولايات سيفتح المجال واسعا أمام جدل قانوني لن تفصل فيه إلا المحكمة العليا ولكن بعد فترة من الزمن لا تقل عن عام كامل من الآن مما سيعطي الجمهوريين فرصة للنيل من مشروع القانون مستفيدين من أغلبيتهم في مجلس النواب.
 
ونبهت إلى أن بعض الجمهوريين طالبوا بتجاوز القضاء على مستوى الولايات والتوجه فورا إلى المحكمة العليا للفصل بدستورية قانون الرعاية الصحية بدلا من الانتظار على مسار الاستئناف الطويل.
 
ويأتي رد فعل وزارة العدل الأميركية في أعقاب قرار رئيس محكمة المقاطعة الشرقية في بولاية فرجينيا هنري هدسون الذي أقر بعدم دستورية قانون الرعاية الصحية وأن الكونغرس تجاوز صلاحياته عند الطلب من الأميركيين البدء بشراء بوليصات الضمان الصحي للعام 2014 تحت التهديد بفرض الغرامة المالية على المخالفين.
 
وفور إعلان قرار القاضي هدسون، احتفل النواب الجمهوريون بهذا الموقف وتعهدوا بالعمل على إلغاء القانون الذي تم تمريره في مجلس النواب بفضل الأغلبية الديمقراطية، مشيرين إلى أن الوضع الآن بات مختلفا بعد انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة