الأمم المتحدة تدعو لزيادة المساعدات للصوماليين   
الثلاثاء 1428/7/10 هـ - الموافق 24/7/2007 م (آخر تحديث) الساعة 20:26 (مكة المكرمة)، 17:26 (غرينتش)
أكثر من عشرة آلاف شخص فروا من مقديشو الأسبوع الماضي (الفرنسية-أرشيف)

دعت الأمم المتحدة الجهات المانحة لتقديم 48 مليون دولار لمساعدة الصوماليين اللاجئين خارج البلاد والنازحين داخله، ومددت الحظر المفروض على الأسلحة.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن عدد الفارين من العنف بالعاصمة مقديشو تجاوز عشرة آلاف خلال الأسبوع الماضي.

وتقول المنظمة الأممية إن الأموال المطلوبة ستنفق على اللاجئين الصوماليين في كينيا وإثيوبيا واليمن وجيبوتي حتى نهاية عام 2008، وسيخصص للنازحين داخل الصومال أقل من نصف المساعدات.

وأشار صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) إلى أن كثيرا ممن اضطر للهرب يعيش في "ظروف يرثى لها" ولا يحصل على كميات كافية من الطعام ومياه الشرب والدواء.

نزوح غير مسبوق
وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، بلغ عدد الصوماليين الفارين من مقديشو خلال الأسبوع الماضي أكثر من عشرة آلاف شخص، فيما بلغ عدد النازحين داخل البلاد حوالي 438 ألفا من بينهم نحو 250 ألفا حول العاصمة.

وتظهر الإحصائيات أن ثلث سكان مقديشو على الأقل نزحوا عنها جراء تدهور الأمن واستمرار القتال بين الحكومة والمحاكم الإسلامية، وتوقعت أن تتزايد حركة اللجوء والنزوح الأشهر المقبلة.

وأوضحت أن الجفاف الشديد والفيضانات والصراع المسلح كان لها تأثير على سبل عيش كثير من الصوماليين مما أدى لتفاقم الصراعات القبلية على الموارد المحدودة، لافتة إلى أن "الوضع الإنساني لا سيما جنوب ووسط الصومال ازداد تدهورا أثناء الربع الأول من عام 2007".

وما زالت مقديشو مسرحا لأعمال العنف منذ سبعة أشهر إثر هزيمة المحاكم واستيلاء القوات الحكومية بمساندة القوات الإثيوبية على المناطق التي كانت تحت سيطرتهم منذ منتصف عام 2006.

حظر الأسلحة مطبق على الصومال منذ 15 عاما (الفرنسية-أرشيف)
حظر أسلحة

وعلى صعيد القيود المفروضة على الأسلحة، مددت الأمم المتحدة عمل اللجنة المكلفة بالإشراف على احترام قرار حظر الأسلحة إلى الصومال والمطبق منذ 15 عاما.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا قدمته بريطانيا برقم 1766 جدد بموجبه الحظر المفروض على الأسلحة لمدة ستة أشهر أخرى.

وبموجب القرار تم تفويض الخبراء المستقلين لدراسة "كافة التعاملات التي تتم بالقطاعات البحرية والمالية التي تدر عائدات تستخدم في انتهاك الحظر" وإعادة تحديد وكشف أي معلومة جديدة حول شركات أو أفراد ينتهكون الحظر.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة