اعتقال 18 من عناصر المعارضة في زيمبابوي   
الجمعة 15/9/1422 هـ - الموافق 30/11/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

زعيم حركة التغيير الديمقراطي
مورغان تسفانغيراي وسط بعض مؤيديه (أرشيف)
اعتقلت الشرطة في زيمبابوي 18 عضوا من حركة التغيير الديمقراطي المعارضة بتهم الاختطاف وتهديدات بالقتل. في غضون ذلك كشفت تقارير صحيفة أن حكومة زيمبابوي أقرت قانونا جديدا يحظر على الصحفيين الأجانب العمل في زيمبابوي.

وقالت مصادر الشرطة إن 12 من عناصر حركة التغيير المعارضة تم اعتقالهم في مدينة كادوما غربي العاصمة هراري في حين تم إيقاف الستة الباقين في مدينة موتار شرقي البلاد.

وتردد أن أنصار المعارضة في كادوما اعتدوا على عضو مجلس محلي عن الحزب الحاكم، وتم حمله وإلقاؤه في طريق خارج المدينة. كما تردد أن الستة الباقين وجهوا تهديدات بالقتل لأحد جنود الجيش.

وكان 15 على الأقل من أعضاء حركة التغيير بينهم نائبان قد أوقفوا عقب مقتل كيان نكالا أحد قادة المحاربين القدماء من أنصار الحكومة أوائل الشهر الجاري. وتتهم الحكومة حركة التغيير بالإعداد لأعمال إرهابية في زيمبابوي تخدم المزارعين البيض والحكومة البريطانية في حين ينفي الحزب المعارض ذلك.

وفي موضوع آخر ذكرت صحيفة ذي هيرالد الرسمية أن حكومة زيمبابوي أقرت قانونا جديدا للإعلام، مشيرا إلى أن هذا القانون الذي مازال ينتظر مصادقة البرلمان الذي تسيطر عليه أكثرية من نواب الحزب الحاكم.

وأضافت الصحيفة "لن يكون باستطاعة وسائل الإعلام الأجنبية الوجود إلا بإذن خاص من وزير (الإعلام) ويصبح المراسلون المعتمدون وفقا للقانون وحدهم مراسلين أجانب" أي يعملون لصالح وسائل إعلام غير وطنية.

وأوضحت الصحيفة "هذا يعني أن كافة المراسلين" العاملين لحساب وسائل إعلام أجنبية "يجب أن يكونوا من مواطني زيمبابوي".

وينص القانون على إنشاء لجنة "تضع سجلا لجميع الصحفيين" يكون الصحفي المدرج عليها "مواطنا مثبتا ومقيما في زيمبابوي". وتعذر الاتصال بوزير الإعلام في زيمبابوي جوناثان مويو لتأكيد هذه المعلومات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة