إصلاحيون يعلنون عدم مشاركتهم بانتخابات إيران   
الخميس 1424/12/15 هـ - الموافق 5/2/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

الإصلاحيون قرروا عدم المشاركة في الانتخابات (رويترز)
أكد نحو 130 نائبا إيرانيا إصلاحيا استقالاتهم اليوم الخميس وأعلنوا في بيان أنهم لن يشاركوا في الانتخابات المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري بعد أن قبل المحافظون فقط 51 طلب ترشيح إضافيا.

وأعرب النواب في البيان الذي تم توزيعه بمجلس الشورى في نهاية اعتصام نظموه منذ 11 يناير/ كانون الثاني عن اعتقادهم بأن الظروف غير مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشرعية في العشرين من الشهر الجاري.

وأضاف المعتصمون أنهم "اكتشفوا أن هناك انقلابا برلمانيا يجري الإعداد له منذ عامين وأن الهيئة التي حاكت هذا الانقلاب لا تزال تأمل المضي به قدما بوسائل شبه مشروعة".

وكان أحد زعماء المعارضة الإصلاحية أعلن في وقت سابق أن مجلس صيانة الدستور المحافظ وافق على 51 طلب ترشيح من أصل 2500 تم رفضها في وقت سابق.

يأتي ذلك بعد أن انتعشت الآمال في إنهاء أزمة الترشيحات إثر تدخل المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي وإصداره أمرا بمراجعة طلبات ترشيح النواب الإصلاحيين الذين رفضت طلباتهم، ورفضه تأجيل الانتخابات المقررة في 20 من هذا الشهر.

وكانت حكومة الرئيس محمد خاتمي المؤيدة للإصلاح قد أعربت عن تفاؤلها بأن الأزمة سيتم حلها اليوم الخميس مما سيسمح بإجراء الانتخابات في موعدها.

ويأتي ذلك بعد اجتماع خامنئي مع خاتمي بحضور أركان النظام عُقِد الثلاثاء الماضي. وقد تم الاتفاق على مسألتين مهمتين أولاهما أن الانتخابات لن تؤجل وهذا ما يصر عليه خامنئي، والمسألة الثانية هي تلبية مطالب خاتمي بإعادة النظر في ملفات المرشحين المستبعدين.

وسبق هذه التطورات إبلاغ أكثر من 50 نائبا من المعتصمين بالبرلمان خاتمي أمس الأول بقرارهم النهائي مقاطعة الانتخابات. كما أعلنت جبهة المشاركة -أكبر الأحزاب الإصلاحية- التي يرأسها شقيق الرئيس عدم المشاركة في الانتخابات.

ويعترض الإصلاحيون على إعلان مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا عدم أهلية أكثر من 2000 مرشح لخوض الانتخابات البرلمانية، ويقولون إن استبعاد هذه الأعداد الهائلة من المرشحين "ليست سوى محاولة فجة" من المحافظين لاستعادة هيمنتهم التي فقدوها في البرلمان بانتخابات عام 2000.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة